أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، اليوم (الأحد) أن السماح بانخراط المرأة الكويتية في الجيش لا يتعارض مع الدستور، وذلك بعد رفض عدد من النواب للقرار. وقال وزير الدفاع خلال ترؤسه اليوم اجتماعا ضم الجهات المعنية بتنفيذ قرار السماح بالتحاق الكويتيات بالخدمة العسكرية، إن "إتاحة الفرصة لنصف المجتمع الكويتي من أخواتنا وبناتنا المواطنات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية لا يتعارض مع الدستور الكويتي الذي لم يفرق بين الرجل والمرأة"، بحسب بيان لوزارة الدفاع. وأوضح الشيخ حمد أن آلية تنفيذ القرار الخاص بالسماح للمرأة بالالتحاق بصفوف الجيش الكويتي "سوف تأخذ بعين الاعتبار اختيار الأماكن والمواقع والمهن التي تتناسب وقدرات وإمكانيات أخوات الرجال من بنات الوطن". وأكد أنه سيكون متابعا وبشكل دائم ومستمر لكافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بالتحاق العنصر النسائي بشرف الخدمة العسكرية وضمان عملهن في المجالات والتخصصات المساندة والملائمة، متمنيا لهن التوفيق والنجاح وأن يكنّ أهلا للثقة وعلى قدر المسؤولية في حمل الأمانة الملقاة على عاتقهن لخدمة الوطن. وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط الموضوعة بشأن آلية التسجيل والقبول للراغبات بالالتحاق واستعراض المجالات المخصصة لعمل العنصر النسائي فيها والتي ستقتصر على الخدمات الطبية بكافة تخصصاتها الفنية والإدارية، إضافة إلى بقية القطاعات العسكرية المساندة. وأعلنت الكويت الثلاثاء الماضي فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بالجيش والعمل العسكري على أن يقتصر عملهن في المرحلة الحالية على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة وذلك بعد 13 عاما من التحاقهن بسلك الشرطة. وعقب صدور القرار عبّر عدد من النواب عن رفضهم لهذا التوجه، إذ وصف النائب فايز الجمهور قبول الكويتيات في الجيش بنوع من تغريب المجتمع، فيما قال النائب أسامة المناور إن القرار لم يراع الجوانب الأسرية. ومن المقرر أن تعقد مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة برئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي غدا الإثنين مؤتمرا صحفيا لتوضيح آلية تسجيل المواطنات الكويتيات للالتحاق بالخدمة العسكرية وشروط القبول فضلا عن الحقوق والواجبات أثناء الخدمة. وكانت المرأة الكويتية قد حصلت على حق التصويت والترشح للانتخابات في مايو 2005، وفي يونيو من العام ذاته عينت الحكومة أول وزيرة في تاريخ البلاد، وهي معصومة المبارك، وبعد أربعة أعوام فازت أربع سيدات للمرة الأولى بمقاعد برلمانية. ودخلت المرأة بعد ذلك سلك الشرطة والحرس الوطني والقضاء، لكنها فشلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 5 ديسمبر 2020 في الفوز بمعقد نيابي، بينما تضم الحكومة الحالية سيدة واحدة هي رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس، التي تشغل منصب وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.