قال وزير الدفاع الكويتي حمد العلي إن "فتح باب الالتحاق بالجيش للمرأة الكويتية سيكون مقتصرا على العمل في هيئة الخدمات الطبية والخدمات المساندة وسيحقق للمرأة الكويتية مميزات عديدة". وخلال جلسة لمجلس النواب، لطرح الثقة به، قال العلي: "أوضحنا في أكثر من تصريح بأن فتح باب الالتحاق بالجيش للمرأة الكويتية سيكون مقتصرا على العمل في هيئة الخدمات الطبية والخدمات المساندة. وهي التخصصات التي تعمل بها المرأة حاليا في وزارة الدفاع فلم نأت بجديد ولم نتطرق إلى حمل السلاح". وبين أن قرار الالتحاق بالجيش "سيحقق للمرأة الكويتية مميزات عديدة منها زيادة في البدلات والعلاوات الخاصة بالقطاع العسكري والاستفادة من قانون التقاعد الخاص بالعسكريين"، مشيرا إلى "أننا حققنا للمرأة المزايا والبدلات وجعلنا الأمر اختياريا وليس إجباريا، فأين الصدمة والإقحام بالقرار؟". ولفت إلى أن "34 دولة إسلامية سمحت للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية ومنها دول عملت فيها المرأة في الأعمال الميدانية ومنها دول مجلس التعاون، ونحن اقتصرنا عملها على مجالات محددة"، مضيفا: "في مقدمة الدول التي سمحت للمرأة بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية قبلة المسلمين الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، هل يعقل كل هذه الدول مخالفة للشرع؟". وقال: "إيماني بدور المرأة ورغم تأكدي من قرارنا إلا أنني أجلت إنطلاق دورة إلتحاق المرأة الكويتية حتى ورود الآراء والضوابط الشرعية من قبل هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية"، مضيفا: "لنا في أخواتنا العاملات في وزارة الداخلية وحرس المجلس القدوة والمثل في تمسك المرأة الكويتية بأحكام الشريعة ومراعاة عادات وتقاليد وضوابط المجتمع". المصدر: "الراي" تابعوا RT على