بدعوى عدم الحصول على ترخيص. وقال المواطن إياد عمرو، أحد سكان حي فرش الهوى بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، لمراسل الأناضول، إن قوة إسرائيلية هدمت منزله المكون من ثلاثة طوابق بدعوى البناء بدون ترخيص. وأشار إلى أنه أُخطر بالهدم مطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري، الأمر الذي دفعه للجوء لمؤسسات حقوقية وقانونية. وبيّن عمرو أنه حصل على قرار قضائي إسرائيلي بوقف عملية الهدم، غير أن القوات هدمت منزله رغم ذلك. ولفت إلى أن هذا الهدم كبده "خسائر تُقدر بـ185 ألف دولار". وفي وقت سابق اليوم، قال شهود عيان، لمراسل الأناضول، إن قوة عسكرية داهمت قرية "سكة" جنوبي مدينة الخليل، وهدمت منزلا قيد الإنشاء. وأوضح الشهود أن عملية الهدم "تمت بدعوى البناء بدون ترخيص" في مناطق مصنفة "ج". وأضافوا أن الجيش أغلق الموقع، ومنع السكان من الوصول للمنزل. كما أطلق الجيش قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين المحتجين على عملية الهدم، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات، وفق الشهود. وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس قروي قرية تياسير بمحافظة طوباس (شمال)، وجيه الدبك، إن قوة إسرائيلية جرفت طريقا معبدا في القرية بـ"دعوى الإنشاء دون ترخيص". وأفاد الدبك بأن الطريق يربط البلدة بعدد من التجمعات السكانية القريبة. وتمنع سلطات الاحتلال، البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" بدون تراخيص، يُعد الحصول عليها شبه مستحيل. وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995)، أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.