واصلت أسعار النفط صعودها، خلال تعاملاتها أمس الاثنين، حيث ارتفع مزيج "برنت" فوق مستوى 86 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018، وخلال الشتاء القادم سيتم تغذية النقد الأجنبي السعودي من أسعار النفط المتصاعدة لأسباب تتعلق بدورة الشتاء الطويلة وانخفاض الاستثمارات في النفط والغاز بسبب اتجاهات الدول الأوروبية وبادين في أمريكا نحو الطاقات المتجددة وإخفاق النمو مرحليا وعجز في البرازيل ونمو في شرق آسيا. قال المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن، إن أسعار النفط انعكاساتها ليست على سعر السلعة كا أي سلعة اقتصادية، بل هي سلعة استراتيجية لجميع اقتصاديات العالم، وبالتالي الاهتمام بالنفط يختلف عن الاهتمام بحالة العرض والطلب بالاقتصاد، ارتفاع النفط ومصادر الطاقة الاخرى جاءت لعدة أسباب منها اسباب اقتصادية، ومنها اسباب تعود لطبيعة هذه السلع، من الأسباب الاقتصادية عودة النشاط العالمي بعد جائحة كورونا وفتح الاقتصاد مما ادى إلى زيادة الطلب في نفس الوقت العرض لم يتواكب مع صعود هذا الطلب نتيجة كذلك لانخفاض المخزونات الاستراتيجية في كثير من الدول ولفترات طويلة، وتحتاج لتعويض هذه المخزونات لفترة طويلة. وأكد باعشن، أن هذه زيادة ملحوظة لأسعار الطاقة البديلة خاصة الغاز والفحم، وهذه الزيادة ادت إلى زيادة متوقعة في سعر النفط مما ادى إلى كسر سعر 80 دولار للبرميل، وهذا أعلى سعر يحققه النفط منذ اكثر من خمس سنوات، والعامل الاخر النقص في الاستثمارات خلال السابقة في صناعة النفط في كل القطاعات مما أدى إلى قلة المخزون وزيادة الانتاج، وهذا نتيجة للتوجه نحو الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن صراع النفط هو صراع اقتصادي وسياسي واجتماعي، هذه العوامل ساهمت في زيادة سعر النفط والوصول إلى مستويات عليا قد يكسر سعر 100 دولار. وتوقع أن تستمر أسعار النفط في الارتفاع إلا في حال تدخلت الدول الكبرى لعملية فتح باب الاستثمار وخاصة في النفط الصخري مرة اخرى، والذي توقف الاستثمار فيه لفترة طويلة لعدم الجدوى الاقتصادية بين التكلفة والعائد، وكذلك دخول دول اخرى في عملية تصدير النفط نتيجة وجود مشاكل داخلية، متوقعاً أن ارتفاع اسعار النفط سيزيد من دخل الميزانيات للدول المصدرة للنفط. ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج، بنسبة 1.73% ما يعادل 28.68 مليار ريال بنهاية شهر مارس الماضي، لتصل إلى نحو 1.683 تريليون ريال ، مقارنة بنحو 1.65 تريليون ريال بنهاية فبراير 2021. وتراجع الاحتياطيات وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" بنسبة 5% بنهاية مارس الماضي، بالمقارنة مع شهر مارس2020، البالغة فيه 1.77 تريليون ريال. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.