دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الإثنين) الأمم المتحدة إلى إنشاء قاعدة بيانات لمحاكمة المستوطنين الإسرائيليين على أفعالهم "الإرهابية وغير الشرعية" في الضفة الغربية. وقال اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي بمدينة رام الله إن "إرهاب" المستوطنين لن يخيف أصحاب الأرض والحق والزيتون، معتبرا أن المستوطنين "أدوات استعمارية" على أرض دولة فلسطين. وأكد أن "إرهاب" المزارعين ومنعهم من قطف زيتونهم لن يثنيهم عن الوصول إلى أرضهم، مطالبا طلبة الجامعات الفلسطينية والشبيبة بالتواجد مع المزارعين ومساعدتهم في قطف ثمار زيتونهم. وتصاعدت أخيرا "اعتداءات" المستوطنين الإسرائيليين على المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم في الضفة الغربية خاصة في المناطق المحاذية للمستوطنات تزامنا مع بدء موسم قطف الزيتون بحسب مؤسسات فلسطينية ودولية. ويبدأ موسم قطف الزيتون في الأراضي الفلسطينية في بداية شهر أكتوبر الجاري ويستمر لمدة 40 يوما، حيث يجني المزارعون محصولهم الذي يترقبونه على مدار عام كامل أملا في أن يكون موسم سنوي مميز لهم اقتصاديا. وتحتل شجرة الزيتون مكانة كبيرة لدى الفلسطينيين خاصة في موسم حصاده، ويعيش في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي إلى جانب 3.1 مليون فلسطيني، وكثيرا ما تحولت المواجهات بين الجانبين إلى أعمال عنف. ويتهم مسئولون فلسطينيون الجيش والشرطة الإسرائيلية بتوفير الحماية للمستوطنين والتستر على ممارساتهم التي تتصاعد عاما بعد عام في وقت يشهد زيادة في أعداد المستوطنين في الضفة الغربية. في سياق قريب، اعتبر اشتية إقامة محطة باصات مركزية للمستوطنين في جنوب نابلس على مساحة واسعة من الأرض الفلسطينية خطوة أخرى لضم الأراضي بما يخرق القانون والشرعية الدولية. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن رد العالم على المشاريع الاستيطانية التي تزداد كثافة بشكل يومي يجب أن يكون بالاعتراف بدولة فلسطين، مطالبا الأمم المتحدة بتسيير فرق رقابة لما يجري في الأراضي الفلسطينية. ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسة لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014. من جهة أخرى، رحب اشتية بإصرار واشنطن على إعادة فتح قنصليتها بالقدس في تأكيد على أن المدينة أرض محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية تحت القانون الدولي. واعتبر أن إعادة فتح القنصلية أمر مهم ووعد قطعته الإدارة الأمريكية على نفسها، معربا عن أمله أن تتم الخطوة قريبا وأن لا يقبل أحد الادعاء بأن الحكومة الإسرائيلية في وضع "هش". وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صرح خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد في واشنطن قبل أيام بأن بلاده مستمرة في الإجراءات الخاصة في فتح القنصلية للفلسطينيين في شرق القدس. بدوره، أوضح لابيد بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة لبلينكين أن فتح قنصلية في هذا الوقت يمكن أن يؤدي لانهيار الحكومة الإسرائيلية.