أعلن “ماجد القصبي” وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لائحة الفحص الدوري الجديدة للمركبات، كما بيّن الحالات التي تستبعد فيها السيارات باللائحة، ويبدأ العمل بهذه اللائحة فور صدورها في الجريدة الرسمية “أم القرى”، وأوضحت اللائحة أن كافة المركبات التي تسير على الطرق المختلفة بالمملكة، باختلاف أنواعها سواء مركبة أو قاطرة أو نصف المقطورة، تختع للفحص الفني بشكل دوري، وذلك للتأكد من جودة السيارة وسلامتها، منعًا لأي حوادث ممكنة. تضمنت لائحة الفحص الدوري الجديدة للمركبات على عدة نقاط، أولها مركبات الخارج، وتشمل أنه في حال قدوم أي مركبة من خارج المملكة العربية السعودية، ومثبت أن لها شهادة فحص فني، يتم السماح لها بالسير على طرقات وشوارع المملكة حتى تاريخ انتهاء الشهادة، ومن لا يملك الشهادة، يلزم أن يقوم بفحصها في خلال خمسة عشر يوم من تاريخ دخولها البلاد. وجاء ثاني بنود اللائحة، ضرورة التأكد من الاشتراطات البلدية والهندسية، وموافقتها مع أماكن الفحص بمدن ومحافظات المملكة، وجودة الفحوصات الفنية وسلامة الخطوات التي يتم إجراءها أثناء الفحص، ومراجعة الأدوات والمعدات التي يتم استخدامها أثناء الفحوصات الفنية، وثالث بنود اللائحة هو محظورات العمل، والتي تؤكد ضرورة الحصول على تصريح فحص فني لصاحب المركبة قبل التوجه لمقر الفحص، ويتم الحصول عليه من قِبل الهيئة العامة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك بالتوجه إلى رابط الموقع الرسمي للهيئة. كشفت لائحة الفحص الدوري الجديدة للمركبات، عن الحالات التي تستبعد فيها السيارات من الفحص، وشددت اللائحة على الجهة المرخص لها بالفحص أن تقوم باستبعاد أي مركبة مطابقة للنقاط التالية: * اختلاف البيانات المدخلة أثناء استخراج الترخيص مع البيانات في الرخصة. * وجود خلل كبير في هيكل المركبة. * إذا كانت لوحة المركبة لا تتطابق مع المركبة. * إجراء أي تعديلات على المركبة لاستخدامها في أغراض أخرى دون الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة. وأوضحت ضرورة الجصول على شهادة إثبات الانتهاء من الفحص المخصص من الجهة التي قمت بالفحص فيها.