الاتراك يستعدون لاختيار نوابهم في المجلس التشريعي المقبل في انتخابات حاسمة تتعلق عليها امال حزب العدالة والتنمية الحاكم بالعودة منفردا إلى السلطة بعد نتائج انتخابات يونيو/حزيران الماضي التي مني فيها الحزب بنكسة كبيرة وخسر خلالها الغالبية المطلقة التي كان يشغلها منذ 13 عاما في البرلمان. معظم استطلاعات الرأي اشارت إلى ان حزب العدالة والتنمية امام مهمة صعبة لاستعادة الغالبية البرلمانية رغم إمكانية حصوله على نسبة أصوات أكبر من تلك التي حصل عليها في يونيو الماضي. ويحتاج الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لحصول العدالة والتنمية على الغالبية المطلقة في البرلمان لتمرير تعديل دستوري لتحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي. بعض المحللين يرون أن الرئيس رجب طيب اردوغان قد يفضل دخول العدالة والتنمية في ائتلاف حكومي مع الحزب القومي بزعامة داود بهجلي على تشكيل الائتلاف مع حزب الشعب الجمهوري بزعامة كمال كاليجدار أوغلو إن اضطر لتشكيل حكومة ائتلافية، وإن بقي موقف الحزبين معارضا لمنح الرئاسة المزيد من الصلاحيات. استطلاعات الرأي رجحت أن يعود حزب الشعوب الديمقراطي ذو الغالبية الكردية إلى البرلمان المقبل وسط توقعات قوية بتجاوزه نسبة ال10% المطلوبة للتمثيل في المجلس التشريعي. نتائج الانتخابات الحالية ستحمل أهمية كبيرة لتحقيق الاستقرار الداخلي لتركيا التي تواجه تحديات خارجية ضخمة منها الصراع السوري وتصاعد أعمال العنف مع حزب العمال الكردستاني.