استدعت تركيا الثلاثاء سفراء عشر دول من بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بعد أن طالبت هذه الدول بالإفراج عن المعارض عثمان كافالا، وفق ما ذكر مصدر دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس. في بيان صدر مساء الاثنين، دعت كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة إلى "تسوية عادلة وسريعة لقضية" رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا المسجون قيد المحاكمة منذ أربع سنوات. وكتبت الدول العشر أن "التأخير المستمر في محاكمته (...) يلقي بظلال الشك على احترام الديموقراطية وسيادة القانون وشفافية النظام القضائي التركي". ورد وزير الداخلية سليمان صويلو في تغريدة "أن تركيا هي دولة قانون ديموقراطية. من غير المقبول أن يقدم السفراء توصيات واقتراحات إلى القضاء فيما يتعلق بقضية جارية". مددت محكمة في اسطنبول في مطلع تشرين الأول/اكتوبر سجن كافالا المسجون بدون صدور أي حكم في حقه منذ عام 2017 رغم التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة. يتهم نظام الرئيس رجب طيب اردوغان هذا المعارض البالغ من العمر 64 عاما والشخصية البارزة في المجتمع المدني، بالسعي الى زعزعة استقرار تركيا. وهو استهدف خصوصا لأنه دعم في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت باسم حركة جيزي وطالت اردوغان حين كان رئيسا للوزراء. ثم اتهم بانه حاول "الإطاحة بالحكومة" خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. في كانون الأول/ديسمبر 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ب"الإفراج الفوري عنه" لكن بدون جدوى. وهدد مجلس أوروبا في الآونة الأخيرة أنقرة بعقوبات يمكن أن تعتمد خلال دورته المقبلة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر الى 2 كانون الأول/ديسمبر، اذا لم يتم الافراج عن المعارض حتى ذلك الحين. بعد أربع سنوات في السجن دون إدانة، اعتبر كافالا الأسبوع الماضي، في مقابلة خاصة مع وكالة فرانس برس، أن اعتقاله يسمح لسلطة أردوغان بتبرير "نظرية المؤامرة". وقال من سجنه عبر محاميه "اعتقد ان السبب الحقيقي وراء اعتقالي المستمر هو حاجة الحكومة الى الابقاء على رواية ارتباط احتجاجات جيزي (2013) بمؤامرة اجنبية حية".