استدعت تركيا، الثلاثاء، سفراء 10 دول، من بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بعد أن طالبت هذه الدول بالإفراج عن المعارض عثمان كافالا، وفق ما ذكر مصدر دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس. في بيان صدر مساء الإثنين، دعت كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة إلى “تسوية عادلة وسريعة لقضية” رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا، المسجون قيد المحاكمة منذ أربع سنوات. وكتبت الدول العشر، أن “التأخير المستمر في محاكمته يلقي بظلال الشك على احترام الديمقراطية وسيادة القانون وشفافية النظام القضائي التركي”. ورد وزير الداخلية، سليمان صويلو، في تغريدة، “أن تركيا هي دولة قانون ديمقراطية، من غير المقبول أن يقدم السفراء توصيات واقتراحات إلى القضاء فيما يتعلق بقضية جارية”. ومددت محكمة في اسطنبول في مطلع أكتوبر/تشرين الأول سجن كافالا، المسجون بدون صدور أي حكم في حقه منذ عام 2017 رغم التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة. يتهم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان هذا المعارض البالغ من العمر 64 عاما والشخصية البارزة في المجتمع المدني، بالسعي الى زعزعة استقرار تركيا. وهو استهدف خصوصا لأنه دعم في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت باسم حركة جيزي وطالت أردوغان حين كان رئيسا للوزراء. ثم اتهم بانه حاول “الإطاحة بالحكومة” خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. في ديسمبر/كانون الأول 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ”الإفراج الفوري عنه” لكن بدون جدوى. وهدد مجلس أوروبا في الآونة الأخيرة أنقرة بعقوبات يمكن أن تعتمد خلال دورته المقبلة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني ألى 2 ديسمبر/كانون الأول، إذا لم يتم الافراج عن المعارض حتى ذلك الحين. بعد أربع سنوات في السجن دون إدانة، اعتبر كافالا الأسبوع الماضي، في مقابلة خاصة مع وكالة فرانس برس، أن اعتقاله يسمح لسلطة أردوغان بتبرير “نظرية المؤامرة”. وقال من سجنه عبر محاميه “أعتقد أن السبب الحقيقي وراء اعتقالي المستمر هو حاجة الحكومة إلى الإبقاء على رواية ارتباط احتجاجات جيزي 2013 بمؤامرة أجنبية حية”.
مشاركة :