قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق على اتصال بالسلطات التونسية، بعد تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي، ومن المتوقع إجراء مزيد من المحادثات قريبا، بشأن نوع المساعدات، التي تحتاجها الدولة، التي تعاني من ضائقة مالية. وتواجه تونس خطر إعادة هيكلة الديون بعد أن بذلت جهودا مضنية من أجل وضع الدين العام المرتفع والعجز المالي في مسار مستدام. وكانت المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حول قرض يمكن أن يفتح الباب أمام مساعدات ثنائية من مانحين رئيسيين، قد خرجت عن مسارها عندما علق الرئيس التونسي، قيس سعيد، عمل البرلمان في يوليو/ تموز، وأقال رئيس الوزراء وتولى السلطة. وعين سعيد حكومة جديدة الأسبوع الماضي، لكنه لم يلمح إلى موعد تخليه عن سيطرته شبه المطلقة وبدء الإصلاحات اللازمة حتى يتسنى تقديم حزمة إنقاذ مالي. وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لرويترز، “صندوق النقد يراقب عن كثب تطور الوضع السياسي في تونس، ويعمل موظفو الصندوق مع السلطات على المستوى الفني”. وأضاف “فريقنا على اتصال بهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة في 11 أكتوبر، أتوقع أن ألتقي بهم الأسبوع المقبل عبر الإنترنت لمناقشة ماهية خطط الحكومة الجديدة وأولويات الإصلاح وما ستكون عليه علاقة الحكومة مع الصندوق”. ويريد المانحون الأجانب من تونس إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الموثوقة، التي من شأنها أن تقلل الدعم وفاتورة أجور القطاع العام، وإصلاح مؤسسات الدولة الخاسرة، وبالتالي الحد من العجز والديون. ودعما لتونس في بداية الوباء، وافق صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2020 على تمويل طارئ بقيمة 750 مليون دولار، وقبل ذلك كان لديه خطوط تمويل أخرى للمساعدة في دعم البلاد منذ أن ظهرت تونس على أنها الديمقراطية الوحيدة بعد الربيع العربي.