بيروت: «الخليج» تسارعت الاجتماعات والجلسات الحكومية لمواجهة الملف المالي والاقتصادي الشائك، لاسيما ما يتعلق بسندات «اليوروبوند» المستحقة في التاسع من الشهر المقبل، بعد وصول خبراء صندوق النقد الدولي إلى بيروت والبدء في مفاوضات مع المعنيين حول شكل المعونة التقنية التي سيقدمونها للحكومة في تطبيق خيارها بإعادة هيكلة سداد سندات الخزينة، كسلة متكاملة بعد إجراء محادثات مع شركات استشارية مالية لهذا الغرض، في وقت عقدت فيه الحكومة جلسة لدراسة وإقرار جدول أعمال من 30 بنداً، فيما سجل أكثر من اعتصام ووقفات احتجاجية للحراك الشعبي أمام بعض المؤسسات العامة والمصارف. وقد أشار الرئيس ميشال عون خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس في القصر الرئاسي، إلى أن «ثمة معلومات لا نزال بحاجة إليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك إجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من أسهم في إيصال الأزمة إلى ما وصلت إليه من خلال عمليات غير قانونية، سواء عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب باليوروبوند أو غيرها من الممارسات، والمسؤوليات ستكون جسيمة»، لافتاً إلى أن عمل اللجان المختصة مستمر للوصول إلى مقترحات عملية تعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء دراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأوضاع المالية. من جانبه، أجرى دياب مباحثات مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين. وقد أوضح وزير المالية غازي وزني بعد الاجتماع أن اللقاء خصص للتعارف، مشيراً إلى أن لبنان حضّر خطة لمواجهة الأزمة وكيفية الخروج منها، لافتاً إلى أن صندوق النقد يقدم وجهة نظره في ظل الظروف الحالية، وما يحتاجه لبنان من إجراءات إصلاحية واقتصادية ومالية، ومكمن الصعوبات والسبل الآيلة إلى الحلول. وأكد وزني أن وفد الصندوق سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لإعداد الخطة، موضحاً أننا في مرحلة المشورة التقنية، وأن المساعدات تأتي في المرحلة المقبلة؛ إذ إن الحكومة تعد الخطة وتطلب مساعدة الصندوق كي يعطينا رأيه ومشورته. أما على صعيد الحراك فقد نفذ المحتجون في طرابلس أمس، سلسلة اعتصامات احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، كما قامت مجموعة من المتظاهرين بالاعتصام أمام وزارة الاقتصاد وسط بيروت، لتفعيل دور الرقابة في الوزارة وحماية المستهلك، وحصل تحرك احتجاجي أمام السفارة السويسرية للمطالبة بفتح ملفات السياسيين والأموال المهربة. وجال ناشطون في شارع الحمراء في رأس بيروت وتوقفوا أمام بعض محال الصيرفة، محاولين إقفالها مرددين شعارات تندد بالسياسة المصرفية وما يمارسه الصيارفة.