شكلت التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 68.5 في المائة من إجمالي التأشيرات البالغة 440951 تأشيرة. ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - اطلعت "الاقتصادية" على بياناتها - بلغ عدد تأشيرات القطاع الخاص 302048 تأشيرة عمل، حيث شكلت التأشيرات الصادرة للرجال النسبة الأعلى بنحو 91.4 في المائة، وذلك بإصدار 275944 تأشيرة، مقابل 26704 تأشيرات للإناث. وبلغ عدد التأشيرات الصادرة للأفراد 137753 تأشيرة، تستحوذ الإناث على 53.5 في المائة منها بـ73641 تأشيرة، مقابل 64112 تأشيرة صادرة للنساء. ووصل عدد التأشيرات الصادرة للجهات الحكومية نحو 550 تأشيرة عمل، منها 410 تأشيرات عمل للذكور، و140 للإناث. وبحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية إلى صاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل في دفع الأجور لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع إلى العامل، وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلية ومن في حكمه سببا في حدوثها. ودعت الوزارة إلى عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية، في الوسائل الإعلامية بأشكالها كافة، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات ورفعها إلى الجهات المختصة، ممثلة في الأمن العام واللجان القضائية في وزارتي الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة. كما دعت الوسائل الإعلامية بأشكالها كافة، إلى التقيد والالتزام بالأنظمة والتعليمات القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومعلومات الاتصال بها. وبحسب ضوابط وتنظيمات الاستقدام، لا تجوز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.