أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء أنّ الولايات المتّحدة ستبذل "كلّ ما بوسعها" لتحرير المبشّرين الأميركيين والكنديين المختطفين فى هايتى. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في كيتو عاصمة الإكوادور إنّ "تركيزنا في الإدارة (الأميركية) منصبّ بالكامل على هذا الأمر" ، مشيراً إلى أنّ فريقاً من مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" منكبّ على هذه القضية. وأضاف "سنفعل كل ما بوسعنا للمساعدة في حلّ الوضع". وتابع الوزير الأميركي "للأسف، هذا أيضاً عارض لمشكلة أكبر بكثير تتعلّق بالوضع الأمني الذي ببساطة لا يمكن تحمّله"في هايتي. وكانت مصادر أمنية في بور أو برنس أكّدت لوكالة فرانس برس طالبة عدم نشر هويتها أنّ خاطفي الرهائن الـ17 طلبوا فدية قدرها 17 مليون دولار للإفراج عنهم. وأوضحت المصادر أنّ عصابة "400 مووزو" التي تسيطر منذ أشهر على المنطقة التي تنقّلت فيها السبت مجموعة المبشّرين وأفراد عائلاتهم، طلبت مليون دولار فدية عن كل رهينة. وأكّد ليزت كيتل وزير العدل الهايتي وقوف هذه العصابة المسلّحة خلف خطف الرعايا الأميركيين والكنديين، مشيراً في تصريح أوردته صحيفة "واشنطن بوست" إلى أنّ الخاطفين عادة ما يطلبون مبالغ كبيرة يتمّ خفضها لاحقاً خلال المفاوضات. وكانت منظمة "كريستشن إيد مينيستريز" التي ينتمي إليها المبشّرون المختطفون أعلنت الأحد أنّ الرهائن الـ17 هم "خمسة رجال وسبع نساء وخمسة أطفال"، من دون أن تحدّد أعمارهم. وأضافت المنظّمة ومقرّها في ولاية أوهايو أنّ المبشّرين كانوا عائدين من زيارة إلى دار للأيتام عثصر السبت حين اختطفوا مع أفراد من عائلاتهم. وفي نيسان/أبريل اختطف عشرة أشخاص بينهم كاهنان فرنسيان لمدة 20 يوماً على أيدي هذه العصابة في المنطقة نفسها الواقعة بين العاصمة بور أو برنس والحدود مع جمهورية الدومينيكان. وتصنّف الحكومة الأميركية هايتي دولة في المنطقة الحمراء وتنصح رعاياها بتجنّب السفر إلى هذا البلد بسبب عمليات الخطف العديدة فيه، محذّرة من أنّه "غالباً ما يكون هناك مواطنون أميركيون في عداد الضحايا".