أقر البرلمان اللبناني اليوم (الثلاثاء) تقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 27 مارس المقبل بدلا من 8 مايو كما أقر تعديلات على قانون الانتخاب. جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدت برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري وخصصت لتدارس تعديلات على قانون الانتخاب، بحسب مراسل وكالة أنباء ((شينخوا)). وأقر البرلمان تعديل مادة متعلقة باقتراع المغتربين في الخارج في قانون الانتخاب لجهة اقتراع المغترب لـ 128 نائبا يشكلون مجموع أعضاء البرلمان في 15 دائرة انتخابية في البلاد. وبذلك يكون البرلمان قد أسقط في التعديل تخصيص قانون الانتخاب الذي تم إقراره في العام 2017 لستة مقاعد برلمانية يترشح لها وينتخبها مغتربون بحسب القارات التي يتواجدون فيها. وكان نحو 47 ألف مغترب اقترعوا في السفارات اللبنانية في الانتخابات السابقة لمرشحين في دوائرهم الانتخابية بحسب تسجيلهم في السجلات اللبنانية بعدما كان تعذر لدواع تقنية اقرار البرلمان للمقاعد والدوائر البرلمانية الاغترابية. وفي شأن سقف الانفاق الانتخابي، وعلى ضوء التراجع الكبير في قيمة الليرة اللبنانية، عدل البرلمان سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية. وأقر البرلمان سقفا للانفاق للمرشح الواحد يبلغ 750 مليون ليرة لبنانية (ما يعادل 37 ألفا و500 دولار بحسب سعر صرف الليرة في السوق السوداء) يضاف اليه 50 ألف ليرة (نحو دولارين ونصف) عن كل ناخب كمبلغ متحرك مرتبط بعدد الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية. كما أقر سقف الانفاق الانتخابي للائحة تضم عدة مرشحين بمبلغ 750 مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها. وكان سقف الانفاق للمرشح الواحد في الدورة السابقة يبلغ 150 مليون ليرة (ما يعادل 100 ألف دولار). وجمد البرلمان العمل في الدورة الانتخابية المقبلة بالمادة المتعلقة بالبطاقة الانتخابية الممغنطة توفيرا للنفقات والوقت. وكان قانون الانتخاب في العام 2017 أقر اقتراع الناخب بموجب بطاقة انتخابية الا انها ايضا جمدت حينه أيضا لمرة واحدة وتم الاقتراع ببطاقة الهوية بسبب ضيق الوقت اللازم للترتيبات الادارية والتقنية لانجاز وتسليم البطاقة الانتخابية الممغنطة. وأسقط البرلمان اقتراح قانون الكوتا النسائية في البرلمان (20 سيدة) ونزع صفة العجلة عنه وأحاله الى اللجان النيابية. ولم تبحث الجلسة التشريعية في اقامة مراكز اقتراع كبيرة في المدن تعرف بـ"الميغاسنتر" تمكن الناخبين من الاقتراع فيها بدلا عن توجه الناخب الى منطقة دائرته الانتخابية باعتبار ان هذا الجانب تقني وغير وارد في قانون الانتخاب ويمكن لوزارة الداخلية اذا ارتأت ان تقر العمل به. من جهته أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن "الميغاسنتر تتطلب تنظيما وموازنة"، وقال "سأكلف وزير الداخلية بدرس القانون". وأكد أنه "سيبذل قصارى جهده لإتمام الانتخابات البرلمانية في موعدها وتأمين الأمور اللوجستية" مشيرا الى ان "الحكومة ستعمل على تأمين حصول الانتخابات بكل شفافية". وقد وافقت جميع الكتل البرلمانية على تقديم موعد الانتخابات البرلمانية باستثناء تكتل "لبنان القوي" الذي يترأسه النائب جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني ميشال عون الذي أعلن في تصريح للصحفيين بعد الجلسة ان تقديم الموعد إلى مارس بلا من شهر مايو هو "تلاعب" يعرض الانتخابات لمخاطر ظروف الطقس والعواصف الثلجية خلال هذه الفترة التي تترافق مع الصيام عند المسيحيين. واعتبر أنه "حصل اليوم مجزرة تشريعية بالنسبة لقانون الانتخاب"، وقال "سنطعن بموضوع اقتراع المغتربين لأن المبدأ الدستوري واضح وقد تم خرقه وهذا خرق دستوري وسياسي ووطني". وكانت اللجان البرلمانية المشتركة أوصت في 7 أكتوبر الماضي بوجوب إجراء الانتخابات في 27 مارس المقبل لأسباب تقنية واستباقا لحلول شهر رمضان. وكانت حكومة ميقاتي التي شكلت في 10 سبتمبر الماضي قد التزمت في برنامجها الوزاري بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وفق الأصول الديمقراطية المعمول بها في البلاد.