بيروت 28 أكتوبر 2021 (شينخوا) قرر البرلمان اللبناني اليوم (الخميس) تثبيت موعد الانتخابات البرلمانية في 27 مارس بدلا من 8 مايو 2022 برغم اعتراض الرئيس ميشال عون على تقديم موعد الانتخابات ورفضه التصديق على تعديل البرلمان لموعدها واعادته اليه. جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها البرلمان بدعوة من رئيسه نبيه بري حيث أعاد خلالها اقرار تقديم موعد الانتخابات إلى 27 مارس 2022 كما أقره البرلمان في الاسبوع الماضي. وكان أقر البرلمان تعديلا على قانون الانتخاب في 19 أكتوبر الجاري ينص على تقديم موعد الانتخابات البرلمانية بموافقة كافة كتل البرلمان الرئيسة باستثناء تكتل "لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل صهر الرئيس عون. ورفض عون التوقيع على التعديل وطلب إرجاعه إلى البرلمان لإعادة النظر في موعد الانتخابات الجديد لأن تبكير الانتخابات "يعرض العملية الانتخابية لإحجام الناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة" خصوصا في المناطق الجبلية حيث تسود في مارس أمطار وعواصف وثلوج. وأقر البرلمان اليوم مجددا التعديل الذي كان أقره على قانون الانتخابات بإجرائها في شهر مارس بدلا من مايو بأغلبية 77 نائبا من بين 117 نائبا يشكلون اعضاء البرلمان حاليا بدلا من 128 بسبب وفاة واستقالة 11 نائبا. واعتبر رئيس البرلمان نبيه بري أن نسبة الأغلبية يتم احتسابها من عدد النواب الفعليين في البرلمان، وبالتالي تحتسب الأغلبية المطلقة بموافقة 59 عضوا. وبعد اقرار التعديل بالغاء مقاعد المغتربين واعتماد الرقم 59 كأكثربة في التصويت انسحب نواب تكتل "لبنان القوي" من الجلسة اعتراضا على عملية التصويت. وقد أفقد انسحاب تكتل "لبنان القوي" من الجلسة التشريعية نصابها القانوني مما جل متعذرا مناقشة بنود وقوانين تشريعية مدرجة على جدول الأعمال. وصرح رئيس التكتل جبران باسيل للصحفيين بأن تصويت 61 نائبا لتعديل المادة المتعلقة بانتخاب المغتربين في قانون الانتخاب "لم ينل الاكثرية المطلقة" مضيفا "انسحبنا من الجلسة بسبب حدوث مخالفة دستورية كبيرة" معلنا ان التكتل سيقدم طعنا بالتعديل امام المجلس الدستوري. بدوره، أعرب النائب علي حسن خليل من كتلة "التنمية والتحرير" برئاسة بري عن "الاصرار على إجراء الانتخابات البرلمانية في مهلتها الدستورية لأن تطييرها سيودي بالبلد لأماكن لا يمكن توقعها مسبقا" مشيرا الى أن "هناك جهة لا تريد إجراء الإنتخابات وتريد تطييرها أو تأجيلها". ورأى أن "المخالفة الدستورية الأهم هي تمنع الرئيس ميشال عون عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء انتخابات فرعية" بعد شغور 11 مقعدا برلمانيا بسبب استقالة ووفاة عدد من النواب. يذكر أن اللجان البرلمانية المشتركة كانت أوصت بوجوب إجراء الانتخابات في 27 مارس المقبل لأسباب تقنية واستباقا لحلول شهر رمضان. وكانت حكومة ميقاتي التي شكلت في 10 سبتمبر الماضي قد التزمت في برنامجها الوزاري بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وفق الأصول الديمقراطية المعمول بها في البلاد.