- طلبات الاكتتاب على السندات السيادية الأولى من نوعها في الإمارات فاقت المستوى المستهدف بمعدل 5.6 مرة، وبمجموع 22.5 مليار دولار. - الإقبال الكبير من المستثمرين يعكس ثقتهم العميقة في الجدارة الإئتمانية للحكومة الاتحادية وقوة وتوازن الاقتصاد الوطني. - تفوقت وزارة المالية في إصدار السندات بأقل عائد لإصدار سيادي افتتاحي بين دول مجلس التعاون الخليجي. - دولة الإمارات هي أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بإصدار سيادي قياسي بالدولار الأمريكي لمدة 20 عاماً. دبي في 20 أكتوبر/ وام / قام معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية صباح اليوم بقرع الجرس في ناسداك دبي، وذلك احتفالاً وإيذاناً ببدء التداول على سندات دولة الإمارات العربية المتحدة السيادية، والتي سجلت قيمة إجمالية وصلت إلى 4 مليار دولار أمريكي، وتُعد الأولى من نوعها من قِبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والتي مثلتها وزارة المالية في هذا الإطلاق. وقرع معالي محمد بن هادي الحسيني جرس التداول، بحضور سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لـناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، وسعادة سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وسعادة مريم الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية، إلى جانب حضور ومشاركة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وعن هذا الحدث الهام، أفاد معالي محمد بن هادي الحسيني أن دولة الإمارات سجلت إنجازاً غير مسبوق في تفوقها في إصدار هذه السندات، والتي جاءت وفق استراتيجية حكومية محكمة الأهداف والتوجهات، تضع إزدهار الإمارات ورخاء المواطن نصب أعينها. وتكمن أهمية هذا الإصدار في تزامنه مع اعتماد الميزانية الأكبر في تاريخ دولة الامارات، ليكون تأكيداً جديداً على قوة الاقتصاد الوطني وتوازنه، وثقة المستثمرين على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي بقدرة دولتنا على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخاصة وأن عوائد هذه السندات ستستخدم في توفير تمويلات لمشاريع البنية التحتية للحكومة الاتحادية في المجالات الاستراتيجية لإنشاء قيمة طويلة المدى لثروتها السيادية وللإسهام في رخاء دولة الإمارات في المستقبل، وبما يرفد مسيرة الدولة نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتي تعد ركيزة رئيسية للخمسين عاماً المقبلة. وشملت السندات المقومة بالدولار الأمريكي ثلاث شرائح؛ الأولى بقيمة مليار دولار لأجل عشرة أعوام، والثانية بقيمة مليار دولار لأجل 20 عاماً، والثالثة سندات "فورموزا" بقيمة ملياري دولار لأجل 40 عاماً، والتي حازت بمجملها على اهتمام هائل من جانب المستثمرين في المنطقة والعالم على حد سواء، حيث فاقت طلبات الاكتتاب المستوى المستهدف بمعدل 5.6 مرة، وبما مجموعه 22.5 مليار دولار، الأمر الذي أتاح لوزارة المالية إصدار السندات بأقل عائد لإصدار سيادي افتتاحي بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تم تسعير عائد الإصدارات الثلاثة عند 2% و2.875% و3.250% على الترتيب. من جانبه، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي.. " نتقدم بالتهنئة إلى وزارة المالية لنجاح إصدار وإدراج أول سندات للحكومة الاتحادية في خطوة تاريخية تعبر عن التزام استراتيجي بتعزيز أنشطة أسواق رأس المال في الدولة وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي من خلال تطوير سوق السندات الحكومية جنباً إلى جنب مع سوق السندات والصكوك التجارية الحافل بالنشاط. وتنطوي تلك الإصدارات على أهمية كبيرة لا تقتصر فقط على توفير فرص استثمارية عالية التصنيف وإبراز مدى قوة الجدارة الإئتمانية لحكومة الإمارات بل تعتبر أيضاً قوة دافعة لمزيد من النشاط في سوق أدوات الدخل الثابت التي تلعب دوراً حيوياً في تمويل مشروعات التنمية الإقتصادية في الإمارات والمنطقة. وسوف تمنح هذه السندات زخماً إضافياً لجهود التنمية الاقتصادية في الإمارات لا سيما وأن الدولة تُقدم نموذجاً يحتذى به في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.1% خلال العام الحالي". من جانبه أفاد سعادة يونس حاجي الخوري " يؤكد تحقيق الشرائح الثلاث للسندات على أدنى عائد على الإطلاق لسندات سيادية افتتاحية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، على الملف الائتماني القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة وأن الإمارات هي أول دولة في منطقة الخليج العربي تقوم بإصدار سيادي قياسي بالدولار الأمريكي لمدة 20 عاماً، كما أن شريحة سندات فورموزا ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً قد حققت أعلى توزيع على الإطلاق في آسيا لإصدار مرجعي طويل الأجل بالدولار الأمريكي من قبل جهة سيادية. وسيعمل إصدار هذه السندات السيادية على المساهمة في تطوير سوق السندات وإيجاد بدائل استثمارية للمستثمرين". وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي " تُرحب ناسداك دبي، البورصة الدولية للمنطقة، بإدراج سندات الحكومة الاتحادية الإماراتية، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة في بنية الأسواق المالية المتكاملة وعالمية المستوى التي توفرها البورصة، بما يدعم إصدار وإدراج أدوات الدخل الثابت الصادرة عن الجهات السيادية والتجارية في الإمارات وخارجها. كما توفر ناسداك دبي للجهات المُصدرة أيضاً حلقة وصل فعالة مع المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين مما أسهم في تسارع وتيرة الإصدار والإدراج وفي تعزيز مكانتها كمركز رائد لإدراج أدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط بما مجموعه 107 مليار دولار".