ردًا على اعتماد الحكومة قرارا يقضي بإبراز وثيقة تسمى "جواز التلقيح" كشرط حصري أثناء التنقل بين المحافظات والمدن، والدخول إلى المؤسسات العمومية والمقاهي. واستنكر الحزب القرار وما أسماه "استمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين بشكل تعسفي من خلال جواز التلقيح". ودعا الحكومة إلى "التراجع عن هذا القرار"، مشيرا إلى "احتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه". والإثنين، قررت الحكومة المغربية الجديدة اعتماد "جواز التلقيح" كشرط حصري يجب إبرازه أثناء التنقل بين المحافظات والمدن، واعتماده كوثيقة للسفر إلى الخارج. جاء ذلك في بيان للحكومة، الذي حدد الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، موعدا لسريان القرار. وذكرت الحكومة أنها قررت اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير. وتشمل هذه التدابير "السماح للأشخاص بالتنقل بين الأقاليم عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة إبراز جواز التلقيح، واعتماده كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن". كما ينص القرار الحكومي، وفق البيان، على ضرورة "إبراز المواطنين جواز التلقيح للدخول إلى الإدارات العمومية والخاصة، وأيضا الفنادق والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات العمومية". وأوضح البيان أن القرار جاء بناء على "التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية". وقوبل القرار الحكومي، باعتراض من قبل مواطنين ونشطاء في منصات التواصل الاجتماعية. وحتى مساء الثلاثاء، بلغت إصابات كورونا في المغرب 942 ألفا و779، منها 14 آلاف و566 وفيات، و922 ألفا و456 حالة تعاف. بينما وصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم التي بدأت في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى الثلاثاء، إلى 23 مليون و306 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا، في عملية تطعيم الأكبر عربيا وإفريقيا.​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.