وفق بيان للكتلة النيابية للحزب بمجلس النواب (13 نائبا من إجمالي 395) فإن "قرار الحكومة يحد من حرية التنقل، المنصوص عليها بموجب الفصل 24 من الدستور المغربي". وأفاد البيان بأن "القرار كان يجب أن يصدر بموجب قانون وفق الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية". ودعا الحزب إلى أن تتوافر في الأشخاص المسؤولين عن التأكد من "جواز التلقيح" الضبطية، مع مراعاة توفر الأجهزة المعنية بفحص صلاحية QR (الرمز الرقمي) في الجوازات الصحية، حسب البيان ذاته. ووقع أكثر من 20 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في المغرب، على عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار الحكومي بإلزام التلقيح ضد فيروس كورونا للتنقل بين المحافظات ودخول المؤسسات العامة والخاصة. واليوم الخميس، يبدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى "جواز التلقيح" كشرط للتنقل بين المحافظات والمدن، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها. وذكرت الحكومة في بيان الإثنين، أنها قررت اعتماد "جواز التلقيح" للسماح بالتنقل بين الأقاليم عبر وسائل النقل الخاصة والعامة، ودخول المؤسسات والفنادق والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات العمومية وغيرها. وحتى مساء الخميس، سجل المغرب إجمالا 943 ألفا و222 إصابة بفيروس كورونا، بينها 14 ألفا و593 وفاة، و923 ألفًا و257 حالة تعاف. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.