تحرك الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، وقرر تشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري، وذلك بعد الكشف عن شبهات فساد في وزارات ومؤسسات حكومية.ويترأس المستشار القانوني لعباس اللجنة، وتضم في عضويتها كلا من أمين عام مجلس الوزراء، رئيس ديوان الموظفين العام، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، رئيس هيئة التقاعد العام، وممثلين عن وزارة العدل والمالية والخارجية والمخابرات. وأثار تقرير الرقابة المالية والإدارية جدلا لدى الرأي العام الفلسطيني، وطالبت فصائل معارضة على إثره بفتح تحقيق واسع وتقديم المتورطين بالفساد إلى القضاء بعد عزلهم من مناصبهم.لقراءة المزيد لماذا شكلت اللجنة؟• 147 شكوى تلقاها ديوان الرقابة المالية والإدارية• رصد تجاوزات وشبهات فساد في ملفات عدة• الكشف عن مخالفات في وزارة المالية• شبهات في ملف تحويل العلاج بالخارج والحج