القدس المحتلة - طرح نائبان من أوثق حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست مشروعي تشريعين يقول معارضوهما إنهما يهدفان إلى حمايته من تحقيق تجريه الشرطة في شبهات فساد ضده. ونتنياهو مشتبه به في قضيتين إحداهما تتعلق بتدخل مزعوم في صناعة الإعلام والأخرى خاصة بهدايا حصل عليها من رجال أعمال أثرياء، لكنه ينفي ارتكابه أي مخالفات. وفي حالة توجيه اتهامات له سيواجه ضغوطا قوية كي يقدم استقالته أو قد يدعو لإجراء انتخابات مبكرة لمعرفة ما إذا كان مازال يحظى بتفويض. واقترح النائبان اللذان يريدان بقاء نتنياهو في السلطة مشروعي تشريعين جديدين أثارا قلق النائب العام والشرطة. وسيحظر أحد هذين القانونيين على الشرطة تزويد ممثلي الادعاء بالنتائج التي توصل إليها المحققون بشأن ما إذا كان يتعين توجيه اتهامات ضد المشتبه بهم . أما القانون الثاني والذي يُعرف باسم "القانون الفرنسي" بسبب أوجه تشابهه مع قانون في فرنسا فسيؤجل أي تحقيق مع أي رئيس وزراء إلى أن يترك أو تترك الخدمة. وهذه رابع فترة لرئيس الوزراء اليميني في رئاسة الحكومة. وقال نتنياهو إنه ليس لديه مصلحة في تشجيع قانون شخصي، لكنه لم يأمر دافيد بيتان زعيم ائتلافه ودافيد أمساليم شريكه في طرح مسودتي القانون بسحبهما. وقال بيتان إنه فور نشر الشرطة نتائجها يدين الرأي العام المشتبه بهم حتى وإن برئت ساحتهم في نهاية الأمر. وقال إن من يعارضون مشروعي القانونين يحرصون على الإطاحة بنتنياهو أكثر من حرصهم على الديمقراطية، مضيفا أن مسودتي التشريعين "يحميان الديمقراطية. للمشتبه بهم حقوق أيضا". ولم يُطرح القانون الفرنسي بعد على الكنيست. وهناك خلافات بين شركاء الائتلاف بشأن صياغته، لكن بيتان يقول إنه لن يتخلى عن هذا القانون. وأضاف أن مشروع القانون لن يسري على التحقيقات الحالية ضد رئيس الوزراء. ولكن في حالة إجازته قد يشمل أي تحركات قانونية تؤثر في المستقبل على نتنياهو في قضية واحدة على الأقل تدور شبهات حوله فيها حاليا.