تونس/يامنة سالمي/الأناضول أعلن المجلس الأعلى للقضاء بتونس، الأربعاء، رفضه لأن تتم عملية "إصلاح وتطهير" القضاء، عبر السلطة التنفيذية (رئاستي الجمهورية والحكومة)، معتبرا ذلك "مسارا خاطئا ومخالفا للمعايير الدولية". جاء ذلك في تصريحات ليوسف بوزاخر رئيس المجلس (هيئة دستورية مستقلة)، نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية, وقال بوزاخر إن تطهير القضاء بواسطة السلطة التنفيذية "مسار خاطئ ومخالف للمعايير الدولية ويمكن أن تنجرّ عنه آثار عكسيّة". وأضاف: "تمت تجربة ذلك (تطهير القضاء بواسطة السلطة التنفيذية) سنة 2012 ولم يقدّم نتائج طيبة، بل حدثت فيه مظالم". وأوضح أن "المجلس الأعلى للقضاء منخرط في محاربة الفساد في جميع المجالات"، مضيفا بأن ذلك يتم "في إطار مؤسساتي وطبق ضمانات موجودة في القانون". ومطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد خلال لقائه بوزاخر، إن "تحقيق مطالب التونسيين لا يتم الا بقضاء عادل، وتطهير البلاد يتطلب تطهير القضاء حتى يضطلع بدوره التاريخي". ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين اتخذ سعيد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.