ارتفاع النفط ينعش الاقتصاد الخليجي والأسوأ بات خلفنا تصور خليجي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل ككيان متكامل أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أن تم تخصيص منطقة جديدة في منطقة سترة بمساحة 400 ألف متر مربع للمشاريع الصناعية. وبيّن الوزير أن تخصيص هذه الأرض جاء من ضمن برنامج تخصيص الأراضي للمشاريع الصناعية، خاصة بعد أن تم تخصيص أرض على مساحة 1.2 مليون متر مربع في وقت سابق لإنشاء منطقة تجارية أمريكية في مملكة البحرين. حيث ستُباشر الولايات المتحدة ومملكة البحرين على الترويج للمنطقة التجارية الأمريكية كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين وفي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. وسوف تسمح المنطقة التجارية الأمريكية في مملكة البحرين للشركات الأمريكية العمل بمنطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلى تسهيل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد أو عبر أي منافذ أخرى يتم إنشاؤها مستقبلاً في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم أمس على هامش أعمال الاجتمال الـ«48» للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة والسياحة بحضور وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفود الخليجية المشاركة، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف بن فلاح الحجرف. وقال الوزير في المؤتمر: «نريد أن نُعطي من خلال الاجتماع رسالة قوية عن تسريع التعافي وحدوث انتعاش اقتصادي، حيث إن الأرقام الاقتصادية لجميع دول الخليج للربع الثاني من العام الجاري سجلت نموًا مشجعًا، بات الأسوء خلفنا، واليوم نشهد بوادر انتعاش اقتصادي، ارتفاع الطلب على النفط وزيادة أسعاره ينعكس إيجابًا على دول الخليج وينعش اقتصادياتها». وأشار الوزير إلا أن أبرز التوصيات التي تم مناقشتها في الاجتماع هي وضع تصور خليجي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل ككيان خليجي متكام وكتلة بدلاً من العمل كأسواق مستقلة، ووضع استراتيجية جديدة للتصنيع، وبحث موارد أخرى غير النفط، فبدل من تصدير المواد الأولية كمواد خام فسوف يتم تصنيعها محليًا، ومن ثم تصديرها كمنتجات نهائية. وأشار إلى أن أكبر المشاريع لدينا هو إقامة اتفاقيات التجارة الحرة بين منطقة الخليج العربي والمملكة المتحدة، وتم تشكيل فريق تفاوض خليجي مع المملكة المتحدة لإقامة تجارة حرة، وهناك تجاوب كبير في بريطانيا، قائلاً: «أتوقع إقامة اتفاقيات حرة في العام 2022، فعندما تنجح في إقامة اتفاقية تجارة حرة، ستكون الاتفاقيات الأخرى أسهل، لتراكم الخبرات ووجود ترجمة عملية حقيقية، فكلما أصبحت التجارة الحرة ملموسة كلما تسارعت». كما تحدّث الزياني عن الأمن الغذائي بقوله: «ناقشنا في الجلسة تأمين الأمن الغذائي، حيث كان في قائمة الأولويات لدعم القطاع الخاص في قطاع الغذاء والتمويل والقطاع الزراعي والثروة الحيوانية، والأسماك». وعن التجارة الإلكترونية، قال: «التجارة الإلكترونية كانت رفاهية وأصبحت اليوم من الضروريات، سنعيش في محيط من التجارة الإلكترونية التي تتوسع في العالم بشكل كبير بدعم من تطور اللوجستيات وتوافر عمليات خدمات توصيل البضائع للزبائن، وهذا يشجع القطاع الخاص لمزيد من الاستثمار واقتناص الفرص، في البحرين خلال جائحة كورونا شهدنا طفرة في عمليات التجارة الكترونية بسبب الظروف التي أجبرتنا على التسريع في مجال التجارة الإلكترونية». حيث أكد الوزير أن الأمانة العامة بمساهماتها الفنية والداعمة تبرز دومًا ما تحقّقه لجنة التعاون الصناعي من تقدّم وما يشهده مجلس التعاون الخليجي من إنجازات متتابعة في جميع المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والحضارية لكل من دول وشعوب مجلس التعاون الكريمة. وأضاف بأن مشروع جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات المهمة والحيوية، متمنيًا أن تتحقق من خلالها نتائج إيجابية وعملية مرجوة، وأن تترجم توصيات الاجتماعات السابقة إلى واقع ملموس بهدف تحقيق تطلعات قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم ومصالح أبناء منطقة لخليج. وبيّن أن الخطوات التنفيذية التي حققتها هذه اللجنة في ظل جهود الأمانة العامة لهي مصدر فخر على مستوى المنظومة الخليجية، فعلى سبيل المثال لا الحصر: جهود دول مجلس التعاون في مواجهة فيروس كورونا، والثورة الصناعية الرابعة وإطار تعزيز دور القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون بالإضافة إلى الثروات المعدنية لدول المجلس والمقترحات التي تصب في حماية المنتجات الوطنية وتكامل القطاع الصناعي الخليجي، وغيرها من الموضوعات الهامة والتي تمسّ القطاع الصناعي تحديدًا في دول مجلس التعاون. كما تم بحث عدد من الموضوعات والتي من بينها الثورة الصناعية الرابعة، وضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالثروة المعنية التي تم نقل اختصاصاتها مؤخرًا للجنة التعاون الصناعي، كما ناقشت جملةً من المقترحات التي تقدّمت بها المملكة العربية السعودية والمتعلّقة بحماية المنتجات الوطنية، ودور الصناعات الخليجية في اقتصاديات المنطقة. كما أعرب لسلطنة عُمان الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا وللأخ قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان الشقيقة عن خالص تعازيه وصادق المواساة في الضحايا الذي فقدوا حياتهم جراء إعصار شاهين المدمر، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ سلطنة عمان وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه. وبيّن الزياني بأن التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد ازدهرت ونمت خلال السنوات القليلة الماضية والتي فاقت ما مقداره ترليون دولار أمريكي، مما يعطي مؤشرًا إيجابيًا على حجم التعاون الكبير في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي بين دولنا الخليجية. كما أشار الوزير بالقول: «إننا بصدد مرحلة جديدة في إطار توقيع لاتفاقيات التجارة الحرة كمنظومة اقتصادية واحدة متحدة، وبهذه المناسبة أرفعُ باسمكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تدشين انطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي مع المملكة المتحدة، وأخصّ بالشكر فريق الأمانة العامة بقيادة أخي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، متمنيًا للفريق التفاوضي بقيادة أخي عبدالرحمن بن أحمد الحربي، متمنيًا كل التوفيق ومؤكدًا على كامل دعمنا ومساندتنا لمساعيهم».