ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ (66) للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عُقد الأربعاء، الأول من مايو 2024، في العاصمة القطرية الدوحة، وضم الوفد كلاً من عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، وجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية. وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات الرامية إلى خلق بيئة اقتصادية خليجية محفزة لمجتمع الأعمال، ومن أبرزها سبل تعزيز آفاق التجارة البينية، وتقديم الدعم لرواد الأعمال الخليجيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستحداث لجنة مختصة بشؤون الاستثمار، ومناقشة آخر مستجدات مركز التحكيم التجاري الخليجي، وإمكانية تعديل القوانين التجارية الخاصة بحماية المستهلك وتنظيم المنافسة والتجارة الإلكترونية والرقمية. وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على مواصلة دعم جهود العمل الخليجي المشترك، ودفعه لمستويات أكثر تكامليةً وازدهاراً، بما يصب في مصلحة الأشقاء من الدول الأعضاء، ويُعزز تنافسية مجتمعات الأعمال فيها، ويدعم تنمية الشراكات بينها في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية. وقال معالي الزيودي: نُثمِّن الجهود التي تقوم بها لجنة التعاون التجاري لدول المجلس الخليجي، خاصة في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، وإعطاء الأولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسريع برامج تأسيس الأعمال وتسهيل إجراءات التصدير، وتعديل القوانين والتشريعات والقواعد المُنظِّمة لعملية التبادل التجاري والتجارة البينية وتدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء، في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون، وتعزيز دورها في خلق فرص استثمارية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات من المواطنين، لتعزيز استدامة الاقتصادات الخليجية ودعم نموها وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً. وتفصيلاً، ناقشت اللجنة سُبل تحفيز بيئة الأعمال الخليجية، ودعم أطر التعاون بين دول المجلس، وذلك عبر تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، ومنح الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الخليجية في المناقصات والمزادات الحكومية. كما تناولت اللجنة آليات تقديم الدعم لرواد الأعمال الخليجيين، من خلال توفير البرامج التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب وتشجيع الاستثمار والشراكات، وتنشيط برامج تسريع وتأسيس الأعمال وتسجيل براءات الاختراع بين دول المجلس، والاستفادة من الممكنات التي تتمتع بها مجتمعات الأعمال الخليجية. كما سلط الاجتماع الضوء على تعزيز العمل المشترك من أجل استحداث لجنة مختصة بشؤون الاستثمار، تعنى بتنمية الاستثمارات المحلية والبينية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتعاون مع المؤسسات والتكتلات الاقتصادية الإقليمية، بما يصب في مصلحة الدول الأعضاء واقتصاداتها، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي مع الشركاء والمعنيين بالاستثمار في المنطقة. وتطرق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى مناقشة آخر مستجدات نظام مركز التحكيم التجاري، وتعديل القوانين والقواعد التجارية لدول المجلس، بما يتناسب والتطورات التكنولوجية والاقتصادية المستحدثة، مثل تنظيم المنافسة وحماية المستهلك، وإعداد قانون خليجي موحد للامتياز التجاري، لتنظيم العلاقة القانونية بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز، وذلك بهدف تشجيع التوسع التجاري للعلامات والامتيازات التجارية بين الدول الأعضاء. وفي هذا السياق ناقش الاجتماع وضع إطار تشريعي للتجارة الإلكترونية والرقمية بين دول المجلس، بإشراف فريق فني من المختصين القانونيين، وفق القواعد الإجرائية لكل دولة، بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية والرقمية بين أسواق الدول الأعضاء، والاستفادة من خبراتها في هذا الصدد. كما ناقشت اللجنة الاستعداد للاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين الشعبية والمنتدى المصاحب له، وكذلك الاستعداد للمشاركة في الدورة الأولى من منتدى التعاون الصيني الخليجي للصناعات والاستثمارات بين دول مجلس التعاون والصين، الذي تستضيفه الصين الشهر الجاري، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في مجالات الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا، والعمل على الوصول إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والمجلس، بما يصب في مصلحة الجانبين.