برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، وبمشاركة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة، عقدت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات اجتماعها التاسع عشر بتقنية الاتصال عن بُعد. وفي بداية الاجتماع، تم استعراض سير العمل في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، وذلك في ضوء قرارات اللجنة التنسيقية باعتماد الميزانية المطلوبة وتشكيل فريق العمل المعني بالمتابعة برئاسة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والتي قدّمت تقريرًا بما تم التوصل إليه من تحديد لأهداف الاستراتيجية، المتمثلة في وضع خطة متوسطة المدى لجعل مملكة البحرين وجهة رائدة إقليميًا في مجال الاقتصاد الرقمي من خلال بناء القدرات البشرية وتطوير البنية التحتية والتشريعات والتعليم والتدريب وتشجيع الابتكار، بما يحقق التقدم المنشود في مجالات التكنولوجيا الحديثة واستخداماتها في دعم النمو الاقتصادي لقطاعات الخدمات المالية والصحية والصناعية والنقل والخدمات اللوجستية والنفط والغاز والتدريب، إذ اعتمدت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات خطة العمل ومقترح تعيين الاستشاري الدولي لإعداد الاستراتيجية. كما اعتمدت اللجنة مقترح البرنامج التدريبي للتخطيط الاستراتيجي لتقنية المعلومات في القطاع العام الذي تم إعداده من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. ويهدف البرنامج لبناء قدرات مسؤولي تقنية المعلومات في مؤسسات القطاع العام لتمكينهم من تطوير وتنفيذ استراتيجيات تقنية المعلومات وفقا لاحتياجات مؤسساتهم، وبما يتواءم مع الاستراتيجية الحكومية والبرنامج الوطني للتحول الرقمي. ويتضمن البرنامج تدريب المشاركين على اتباع المنهجيات واستخدام الأدوات لتصميم وتطوير الاستراتيجيات، بما يزيد من قدرتهم على مواكبة التغيير وتحقيق إضافة نوعية لمشاريع تقنية المعلومات الحكومية. ويتكون البرنامج من حوالي 100 ساعة تدريب، بالإضافة إلى برنامج مصاحب لإعداد مدربين في نفس المجال. كما أقرّت اللجنة خطة التحول الرقمي لخدمات وزارات وهيئات مملكة البحرين في ضوء متابعتها لقرارها بشأن إسراع الجهات الحكومية في إعداد خططها للتحول الالكتروني. وفي هذا السياق، استعرضت اللجنة الوضع الحالي للتحول الإلكتروني للخدمات الحكومية والخدمات التي تم إنجازها، والبالغ عددها 578 خدمة الكترونية من أصل 1581 خدمة حكومية، إذ تم إنجاز 66 خدمة إلكترونية حكومية مختلفة في عام 2021، وتحقيق نمو في عدد المعاملات المالية لهذا العام بنسبة 80% لتصل إلى حوالي 2.7 مليون معاملة مالية بإجمالي حوالي 353 مليون دينار حتى شهر سبتمبر الماضي، وذلك نتيجة لما تم تحقيقه من توفير لقنوات بديلة للدفع والبدء في إصدار الفواتير الإلكترونية. وتأكيدًا لاهتمام الحكومة وحرصها على زيادة الخدمات وسرعة التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية، فقد وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى الانتهاء من دراسة الخدمات الحكومية المتبقية ضمن برنامج التحول الإلكتروني، واقتراح خطط التنفيذ لها بحسب الأهمية والأولوية في إطار جدول زمني محدد وذلك بالتنسيق مع لجنة تطوير الخدمات الحكومية، كما وجّه سموه إلى أن يتم تقديم أي خدمات حكومية مستحدثة بشكل إلكتروني، وبما يواكب المستجدات والتطور التقني في هذا المجال. وفي نهاية الاجتماع، اطّلع رئيس هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية اللجنة على الاستعدادات التي تمّت للاحتفال بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية في نسختها الحادية عشرة، والتي ستكون برعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة يوم الأربعاء القادم الموافق 27 أكتوبر القادم.