انخفض الدعم المالي الذي تقدمه حكومة البحرين لمنتجات الدقيق المدعومة داخل السوق المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 ليسجل نحو 5.695 مليون دينار، في حين أكدت الحكومة بعدم وجود توجه لرفع الدعم عن الدقيق سواء حاليًا أو مستقبلاً، وإنها ملتزمة بدعم الدقيق بالمستويات الحالية، رغم تقنينه على منتجات اللحوم والدجاج وغيرها من السلع.وبحسب البيانات المالية للشركة المنشورة على موقع بورصة البحرين، تراجع الدعم الحكومي للدقيق بنسبة 6.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 (من يناير حتى سبتمبر 2017)، إذ انخفض حجم الدعم الحكومي من 6.103 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016، إلى 5.695 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2017وأوضحت البيانات المالية إن حجم الدعم الحكومي للدقيق خلال الربع الأول من العام 2017 بلغ أكثر من 1.924 مليون دينار مقارنة بأكثر من 2.288 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2016، في حين تجاوز الدعم الحكومي خلال الربع الثاني من العام 2017 الـ 1.716 مليون دينار مقارنة بـ 1.933 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2016، وارتفع الدعم الحكومي للدقيق خلال الربع الثالث من العام 2017 إلى 2.054 مليون دينار مقارنة بـ 1.881 مليون دينار للفترة ذاتها من 2016. ولا يعتبر تراجع الدعم الحكومي للدقيق نتيجة السياسات التقشفية الحكومية بسبب تراجع الإيرادات النفطية، وإنما نتيجة لتراجع الأسعار العالمية للدقيق، ومن جانبها تحاول الشركة تقليل نسبة الدعم الحكومي للدقيق باتباع آليات أفضل مع موردين القمح بعد استلام عطاءات المناقصات عبر التفاوض معهم بقدر الإمكان للوصول لأدنى سعر نهائي لشحنة القمح، بهدف تقليل نسبة الدعم الحكومي.وبلغ الدعم الحكومي للطحين في عام 2016 نحو 8.2 مليون مقارنة 10.4 مليون دينار بفي العام 2015، مما يعني انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 21.5%.وتقدم الحكومة دعمًا سنويًا لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - التي تزاول مهامها باستيراد القمح وطحنه وبيعه في الأسواق المحلية وتصنيع المنتجات المكملة والمشتقة من القمح والحبوب الأخرى - من خلال وضع آلية لتثبيت أسعار منتجات الطحين عن طريق دعم فروقات التكلفة وأسعار البيع للمخابز التقليدية والآلية. وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارا قبيل نهاية العام 2012 ونشر في الجريــدة الرسمية بنهاية يناير 2013، بحـصر استخدام الطحين المدعوم على المخابز فقط.