أكد مجلس القضاء العراقي أمس الأربعاء أن مدة الطعون انتهت في 14 من الشهر الجاري، معلناً في الوقت ذاته أنه أعاد الطعون المقدمة في الانتخابات إلى المفوضية العليا للانتخابات ثانية، موضحاً أن أي قرار قضائي لم يصدر بعد بشأن تلك النتائج. وأوضح المجلس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية، آلية التعامل مع الطعون المقدمة كما حدد شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي. وقال إن «آلية التعامل مع الطعون تتم بموجب القانون من خلال تقديم طلب من قبل المعترض على النتائج إلى مجلس المفوضين يتضمن الاعتراض على النتائج ويطلب إعادة احتساب أصواته أو أي طلب آخر»، مبيناً أن «مجلس المفوضين يدقق الطلب حسب الأدلة المقدمة وإما أن يصدر قراراً إيجابيا بالاستجابة أو الرفض». كما أضاف أن «من حق المعترض الطعن بقرار مجلس المفوضين السلبي أمام الهيئة القضائية للانتخابات التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى والتي إما تؤيد قرار مجلس المفوضين وإما تنقضه»، مشيراً إلى أن «قسماً من الطعون قدمت إلى الهيئة القضائية مباشرة وهذا خطأ إجرائي، إذ يفترض أن تقدم إلى مجلس المفوضين الذي يصدر بموجبها قراراً معيناً ثم يطعن بهذا القرار». وتابع أن «الطعون المقدمة أعيدت بموجب كتاب إلى مجلس المفوضين لإصدار قرار بشأنها على أن تعاد مجدداً إلى الهيئة القضائية للنظر فيها وفق القانون»، لافتاً إلى «عدم إصدار أي قرار من الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص نتائج هذه الانتخابات حتى الآن». أما بشأن شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي، فأكد أن «بإمكان مجلس المفوضين الموافقة على العد اليدوي في حال حصل طعن بمحطات محددة، وإذا كانت هناك أدلة تستوجب العد اليدوي»، لافتاً إلى أنه «في حال رفضت لجنة الانتخابات ذلك فبإمكان الهيئة القضائية أن تقرر بشأنه (العد اليدوي للمحطات المطعون بها فقط وليس الشامل لكل المحطات)». يذكر أن الفصائل والأحزاب العراقية المحسوبة على الحشد الشعبي، والتي تدور في فلك إيران، جددت الثلاثاء تشكيكها بنتائج الانتخابات التي جرت في البلاد يوم العاشر من أكتوبر.