كشفت أبرز الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021، حول الرقابة على العمليات المتعلقة بالمشاريع الإسكانية، عدم استناد الوزارة إلى دراسات أو أسس واضحة لتحديد عدد الوحدات السكنية والمشاريع الإسكانية التي يتم تضمينها في خططها الاستراتيجية، وذلك بما يمكنها من وضع أهداف واقعية تتلاءم مع احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية ومع موارد الوزارة المتاحة، اعتماد إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية على مقاسات معمارية تحدد كل من نوع وعدد ومساحة غرف ومرافق الوحدات السكنية دون وجود ما يفيد مراجعتها وتحديثها بصورة دورية بما يضمن تلبيتها لاحتياجات الأسرة البحرينية وأسلوب معيشتها، أخذاً في الاعتبار المتغيرات التي قد تطرأ على الأسرة، ولوحظ بشأن تسوية الأرض المخصصة لمشروع الحنينية الإسكاني وإعداد الطبقات، وجود نتائج لبعض الفحوصات التي تم إجراؤها لقياس ضغط الطبقات دون المستوى المطلوب، دون وجود ما يثبت قيام المقاول بإعادة ضغطها وفحصها مرة أخرى بما يضمن بلوغها للحد الأدنى المعتمد لنسبة الضغط وهو 95%. كما تبين تجاوز الفترات الفعلية لتنفيذ المشاريع الإسكانية للفترات المحددة ضمن العقود لفترة بلغت 20 شهراً في بعض الحالات، وإصدار قرارات تمديد لفترات تنفيذ معظم المشاريع الإسكانية، الأمر الذي أدى إلى التأخر في توزيع الوحدات السكنية ضمن تلك المشاريع على المنتفعين. من جانبها قالت وزارة الإسكان بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الإسكان أن توضح أن آلية تحديد مواقع المشاريع الإسكانية وعدد وحداتها المدرجة ضمن خطتها الإستراتيجية لتنفيذ أهداف برنامج الحكومة، ترتكز على عدة معايير فنية وديموغرافية، مستمدة من المعلومات التي توفرها قاعدة البيانات بالوزارة، بالإضافة إلى مبادرات قياس رضا المنتفعين. وأوضحت الوزارة أن الوزارة لديها منظومة معلومات توضح كثافة الطلبات الإسكانية على مستوى المملكة، ومن خلال هذه المنظومة يتم تحديد حاجة كل محافظة من المشاريع وعدد الوحدات السكنية التي تسهم في تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات الإسكانية، مشيرة إلى أنها قامت بتوفير آلاف الوحدات السكنية في مختلف محافظات ومناطق وقرى المملكة خلال السنوات الأخيرة، بناء على كثافة الطلبات التي أوضحتها قاعدة البيانات. وأفادت أن الخبرات التراكمية عبر تنفيذ 8 مدن إسكانية والعشرات من مشاريع المجمعات السكنية، والدراسات المستمرة لتطوير مكونات الوحدة السكنية أسفر عن اختيار عدة نماذج ، بما يحقق التوازن ما بين الاحتياجات الأساسية للأسر البحرينية، وبين تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات الاسكانية، منوهة إلى أن نماذج الوحدات السكنية تشهد تطوراً مستمراً من حيث المساحة والمكونات منذ بدء المسيرة الإسكانية بالمملكة، ووفق أسس فنية وهندسية، حيث قدمت الوزارة العشرات من التصاميم المختلفة، والتي كانت تحاكي احتياجات الأسر في كل حقبة زمنية مختلفة. وأردفت أن تصاميم الوحدات السكنية أخذت بالاعتبار إمكانية التوسع بنسبة تصل إلى  30% في بعض النماذج، الأمر الذي يمنح المواطن المرونة اللازمة للتوسع وفق الاحتياجات المستقبلية لكل مواطن، كما أكدت الوزارة بأن المساحات الأساسية وحجم الأرض للوحدات السكنية المعتمدة أصبحت بمثابة معيار أو مقياس لعدد كبير من مشاريع القطاع الخاص. كما أفادت الوزارة بأنها تستعين بقاعدة البيانات المتوفرة لإعداد دراسات لتنفيذ الخطط والبرامج وفق أسس واضحة تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمخزون الأراضي المتاحة لتنفيذ المشاريع الإسكانية في كل محافظة، من حيث العدد والمساحة، وبما يسهم في الوقت ذاته في تلبية أكبر عدد من الطلبات. وأضافت أن التقارير والاحصائيات الدورية الرسمية التي تصدر عن الجهة المعنية بالتعداد السكاني يتم الاستعانة بها كمصدر أساسي للمعلومات، والتي توضح متوسط عدد أفراد الأسرة، وأعمارها، ومعدل النمو السكاني في عمل دراسات الجدوى والدراسات المعنية لتنفيذ المشاريع الاسكانية، بما يحقق الكفاءة المطلوبة لتلبية الطلبات الحالية والمستقبلية. وأشارت الوزارة إلى أن منهجية تنفيذ المشاريع الاسكانية مستمدة كذلك من مخرجات الدراسات المتعلقة بالسياسات الإسكانية بالتعاون مع إدارات متخصصة بالأمم المتحدة، والتي تم الانتهاء منها في عام 2002، أو مخرجات الدراسات المتعلقة بالسياسات الاسكانية في عام 2017، والتي أوصت باستقراء احتياجات المواطنين في تصاميم الوحدات السكنية، وكيفية الاستغلال الأمثل لموارد المملكة في توفير مشاريع السكن الاجتماعي. كما أشارت إلى أن إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة تعد الإدارة المختصة بتحديث الخطط والدراسات الاسكانية، تقوم باستطلاع آراء المواطنين، وتحديد احتياجاتهم من خلال الدراسات والاستطلاعات الدورية، والتي تجريها تلك الإدارة بهدف تجويد الخدمات الإسكانية، كما تعمل على التأكد من خلال الدراسات والاستطلاعات أن تنفيذ المشاريع والبرامج يتم وفقاً للخطط الإسكانية الموضوعة.       وعلى صعيد تحديث إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية للقياسات المعمارية لتحديد نوع وعدد ومساحة غرف ومرافق الوحدة السكنية بما يضمن تلبيتها لاحتياجات الاسرة البحرينية وأسلوب معيشتها والتغييرات التي تطرأ عليها، بينت الوزارة أنها وفقاً للمواصفات القياسية لمكونات الوحدة السكنية، تقوم ببناء وحدات متساوية قدر الإمكان في المساحة البنائية وحجم الأراضي، كما تعمل من خلال المواصفات القياسية لمكونات الوحدة السكنية على تقليل التفاوت بين الوحدات بمختلف أنواعها، من أجل تحقيق المساواة بين جميع المستفيدين. وبناء على التواصل المستمر مع المواطنين من خلال قنوات الوزارة المختلفة، والاطلاع على مقترحاتهم، فقد قامت الوزارة بالفعل بتطوير تصاميم الوحدات السكنية في عدد من المشاريع الإسكانية الجديدة. وأردفت الوزارة أن جهود الوزارة لا ترتكز فقط على توفير الوحدات السكنية فحسب، بل يمتد ذلك ليشمل توفير مقومات جودة الحياة في المدن والمجمعات السكنية من خلال المخططات العامة، مستشهدة في ذلك بمشاريع مدن البحرين الجديدة التي وفرت السواحل المفتوحة والواجهات البحرية والمساحات الخضراء، وشبكات الطرق الجديدة، والمسارات المخصصة للدراجات الهوائية والمشاة، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين. وفيما يتعلق بمسألة تجاوز الفترات الفعلية لتنفيذ المشاريع الإسكانية للفترات المحددة بالعقود في بعض الحالات، وتمديد قرارات تنفيذ معظم المشاريع الاسكانية، فقد أوضحت الوزارة بأن قرارات التمديد تتم وفق الإجراءات القانونية والشروط العقدية للمشاريع، وأنه بالرغم من أن الوزارة تعمل على التأكد من إخلاء مواقع المشاريع الاسكانية خلال فترة التخطيط وقبل الشروع في إجراءات المناقصات والتنفيذ، إلا أن بعض المشاريع تشهد تمديداً لمدة تنفيذ المشروع وذلك وفقاً للشروط التعاقدية، لعدة أسباب، من أبرزها مسألة الإخلاءات كمشروع اللوزي على سبيل المثال، وهو حالة فردية شهدت ظروفاً خارجة عن إرادة الوزارة، وذلك أن المستأجر لأرض مشروع اللوزي التي آلت ملكيتها إلى وزارة الإسكان، قد تعنت في إخلاء الموقع ضمن المهلة الزمنية الممنوحة، مما استلزم اتخاذ الإجراءات القانونية، وترتب على ذلك التأخير في بدء تنفيذ المشروع.