كشف تقرير الرقابة المالية والإدارية المتعلق 2020-2021 عن عدم استناد وزارة الإسكان إلى أسس واضحة لتحديد عدد الوحدات السكنية والمشاريع الإسكانية التي يتم تضمينها في خططها الاستراتيجية، وذلك بما يمكنها من وضع أهداف واقعية تتلاءم مع احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية ومع موارد الوزارة المتاحة. وبيّن التقرير اعتماد إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية على مقاسات معمارية تحدد كل من نوع وعدد ومساحة غرف ومرافق الوحدات السكنية دون وجود ما يفيد مراجعتها وتحديثها بصورة دورية بما يضمن تلبيتها لاحتياجات الأسرة البحرينية وأسلوب معيشتها، أخذًا في الاعتبار المتغيرات التي قد تطرأ على الأسرة. ولوحظ من خلال التقرير بشأن تسوية الأرض المخصصة لمشروع الحنينية الإسكاني وإعداد الطبقات، وجود نتائج لبعض الفحوصات التي تم إجراؤها لقياس ضغط الطبقات دون المستوى المطلوب، دون وجود ما يثبت قيام المقاول بإعادة ضغطها وفحصها مرة أخرى بما يضمن بلوغها للحد الأدنى المعتمد لنسبة الضغط وهو 95%. وأشار التقرير إلى أنه قد تبين تجاوز الفترات الفعلية لتنفيذ المشاريع الإسكانية للفترات المحددة ضمن العقود لفترة بلغت 20 شهرًا في بعض الحالات، وإصدار قرارات تمديد الفترات تنفيذ معظم المشاريع الإسكانية، الأمر الذي أدى إلى التأخر في توزيع الوحدات السكنية ضمن تلك المشاريع على المنتفعين. وجاء رد وزارة الإسكان بأن آلية تحديد مواقع المشاريع الإسكانية وعدد وحداتها يرتكز على عدة معايير فنية وديموغرافية، وأن لديها منظومة توضح كثافة الطلبات على مستوى المملكة، وتبيّن حاجة كل محافظة، وأنها قامت بتوفير آلاف الوحدات السكنية في مختلف المحافظات والمناطق والقرى خلال السنوات الأخيرة. وقالت إن تصاميم الوحدات السكنية أخذت بالاعتبار إمكانية التوسع بنسبة تصل إلى 30% في بعض النماذج، بما يعطي المرونة اللازمة وفق الاحتياجات المستقبلية للمواطن، وأنها قامت بتطوير نصاميم الوحدات السكنية بناء على التواصل المستمر مع المواطنين والإطلاع على مقترحاتهم. وأكدت أن قرار التمديد في حال تجاوز الفترات الفعلية لتنفيذ المشاريع يتم وفق الإجراءات القانونية والشروط العقدية للمشاريع.