يناقش خبراء ومسؤولون، ضوابط الرقابة على الصادرات والواردات النووية، في ورشة عمل نظمتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أمس، في نادي ضباط الشرطة بدبي، وتسمر 3 أيام. افتتح الورشة، السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية، فيينا، بحضور ممثلين عن محاكم دولة الإمارات والجهات الجمركية، وكذلك خبراء التجارة الدولية. ويتضمن القانون النووي أنه يتعين على الهيئة، تنظيم وتطوير القطاع النووي للدولة نحو الأغراض السلمية فقط، وكجزء من جهودها لتنفيذ ذلك، قامت الهيئة بإصدار لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي والمفردات ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي (FANR-REG-09). وتهدف الورشة التي تمتد ثلاثة أيام إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المسؤولة عن مراقبة وتنفيذ الضوابط التجارية المعمول بها في الدولة من أجل تحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي. كما سيتم خلال الورشة عرض الجوانب القانونية والفنية للرقابة على الصادرات والواردات النووية المتعلقة بالاستخدام المزدوج للمعدات والمواد والتقنيات ذات الصلة بالمجال النووي التي تم تحديدها في لوائح الهيئة. الهيئة تهدف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (الهيئة) إلى حماية الجمهور والعاملين والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تنفيذ برامج رقابة نووية تشمل الأمان والأمن والوقاية من الإشعاعات والضمانات التي تلبي الأهداف الأساسية في مجالات الترخيص والتفتيش وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وكذلك في بناء القدرات لضمان الاستدامة. وتتولى الهيئة الإشراف على تنفيذ التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية في القطاع النووي، وكذلك المعايير الإدارية التي تَدعم التميّز في المجال الرقابي.