أبوظبي:الخليج عقدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الأسبوع الماضي، ورشة عن تطبيق ضوابط الاستيراد والتصدير للمواد المتعلقة بالمجال النووي في دولة الإمارات. وتركزت أهداف الورشة، على تحسين التعاون بين الجهات الحكومية المسؤولة عن مراقبة ضوابط التجارة المعمول بها في الدولة وتطبيقها، لتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي. وعرض مسؤولو الهيئة خلال الورشة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالضوابط الدولية للصادرات والواردات النووية للمعدات ذات الصلة بالمجال النووي والمعدات ذات الاستخدام المزدوج والمواد والتقنيات المُشار إليها في لائحة الهيئة رقم 9. كما استُعرض دور التعاون الدولي والمحلي وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير في المجال النووي. ينص القانون النووي على تفويض الهيئة للاضطلاع بمسؤولية تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات لاستخدامه في الأغراض السلمية. وضمن مساعيها الرامية للاضطلاع بأمر هذا التفويض، فقد أصدرت الهيئة اللائحة رقم 9 لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي والمفردات ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بترخيص عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والعبور والشحن المرحلي للمواد الخاضعة للرقابة. حضر ورشة العمل 30 ممثلاً من مختلف الجهات الحكومية، من وزارة الدفاع، واللجنة الوطنية للسلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.