وجهت أمانة العاصمة المقدسة الشركات والمكاتب الهندسية باعتماد تقديم طلبات المواطنين لإيصال الخدمات إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية دون النظر إلى اشتراطات الموقع في أن يكون « داخل النطاق العمراني وضمن حدود التنمية»، والذي حدد سابقا ضمن ضوابط واشتراطات إيصال الخدمات للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، مؤكدة أن هذا الشرط هو من اختصاص البلديات للتحقق منه.في المقابل كانت الأمانة قبل بضعة أشهر طالبت كافة المكاتب الهندسية للتقيد باشتراطات وضوابط إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية، مؤكدة حينها الانتهاء من أتمتة إجراءات طلب الخدمة عن طريق نظام (سبيل)، ويمكن البدء وقتها باستخدامها لتقديم طلبات المواطنين وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة لذلك، مع تحمل المكتب الهندسي مسؤولية صحة المعلومات المقدمة. وطالبت حينها الأمانة المكاتب الهندسية بالتقيد بأن يكون الموقع داخل النطاق العمراني وضمن حدود التنمية، وأن يكون خارج حد الحرم، وألا يكون المبنى أنشئ بعد تاريخ الأمر السامي الكريم في 1441/12/16هـ مع إرفاق صورة الهوية الوطنية وإقرار وتعهد المواطن وإحداثيات الموقع وتقرير مساحي.ضوابط واشتراطات إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية: ألا يكون لمقدم الطلب وحدة سكنية سجل صكها باسمه ألا يوجد عداد كهرباء سكني مسجل باسم مقدم الطلب وقت تقديم طلبه أو خلال الـ12 شهرا السابقة تقديم الطلبات عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة أن يراعى في الطلب أن يكون الموقع داخل النطاق العمراني وضمن حدود التنمية ألا يكون المبنى أنشئ بعد تاريخ الأمر السامي يعمل المكتب الهندسي كروكيا مساحيا للموقع المراد إيصال الكهرباء به إرسال الطلب حسب النموذج المعتمد إلى الإدارات المختصة