أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حظر مسؤوليه من امتلاك أسهم فردية، ووضع حدودًا على أنشطة استثمارية أخرى بعد الجدل المتزايد حول الأمر مؤخرًا. وقال الاحتياطي الفيدرالي عبر بيان، إن مسؤوليه لم يعد بإمكانهم امتلاك أسهم في شركات محددة ولا يمكنهم الاستثمار في سندات فردية أو الاحتفاظ بعقود للمشتقات. وذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول": "هذه القواعد الصارمة الجديدة ترفع المعايير عاليا من أجل طمأنة الجمهور الذي نخدمه بأن جميع كبار المسؤولين لدينا يحافظون على التركيز حول المهام العامة للبنك المركزي". وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي تقديم إشعار قبل 45 يومًا من شراء أو بيع أي أوراق مالية لا يزال يسمح بها، كما سيُطلب منهم الاحتفاظ بالأوراق المالية لمدة عام على الأقل مع عدم إمكانية شراء أو بيع في صناديق الاستثمار خلال وجود ضغوط متزايدة في السوق. وكان عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي "روبرت كابلان" و"إريك رزونغرين" قد تقدما باستقالتهما في وقت سابق من هذا العام، بعد انتقادات بشأن تداول الأسهم في عام 2020، رغم عدم معارضة ذلك لقواعد الاحتياطي الفيدرالي المطبقة آنذاك.