عقد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اجتماعاً مع المكون العسكري في الشراكة السياسية الحاكمة، التي يترأسها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وفي ذلك في أعقاب يوم من الاحتجاجات التي شارك فيها الملايين في كل أنحاء السودان، دفاعاً عن الحكم المدني ودعماً للانتقال الديمقراطي السلمي، في غضون ذلك تواصل اعتصام المنشقين عن التحالف الحاكم أمام القصر الرئاسي. وقال مصدر تحدث لـ«الشرق الأوسط» إن المكون العسكري قدم دعوة لرئيس الوزراء للاجتماع أول من أمس الخميس، لكنه اعتذر عن حضور ذلك الاجتماع، باعتبار أن «الوقت غير مناسب»، وذلك مقروءاً مع المواكب المليونية التي شهدتها البلاد، لتعزيز الحكم المدني ورفض أي محاولة انقلابية مدنية كانت أو عسكرية، وبروز أصوات قوية تطالب بعودة العسكريين إلى ثكناتهم، وعلى وجه الخصوص رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. وانعقد الاجتماع المؤجل نهار أمس «الجمعة» بين رئيس الوزراء حمدوك والمكون العسكري، وتناول الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وما قد يترتب على المواكب المليونية التي شهدتها البلاد أول من أمس الخميس، والتي نادت بوضوح بتسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين في الوقت المضروب له بحسب الوثيقة الدستورية. كما طالبت رئيس مجلس السيادة بالتنحي، وشددت على إكمال مؤسسات الحكم الانتقالي بما في ذلك المجلس التشريعي والمفوضيات المتخصصة، فضلا عن الاحتجاجات المتكررة بما فيها اعتصام القصر الرئاسي الذي يشل وسط العاصمة الخرطوم. ولم تتحصل «الشرق الأوسط» على تفاصيل أوفر عن الاجتماع، وما إذا كان تم التوصل لاتفاق بشأن الأزمة السياسية المستمرة منذ الكشف عن المحاولة الانقلابية الفاشلة في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، والاتهامات التي وجهها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» للمكون المدني بالتسبب في الانقلابات العسكرية، واعتبار المكون المدني موقف المكون العسكري في السيادة أنه «انقلاب أبيض». ومنذ إحباط المحاولة الانقلابية جمد رئيس مجلس السيادة عمل المجلس، كما جمد أعمال الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، والذي يقوم بمهام المجلس التشريعي بشكل مؤقت، وسن القوانين واتخاذ القرارات، وكذلك مجلسي الأمن والدفاع والأعلى للسلام، ما عطل أعمال الحكومة الانتقالية، وأصابها بالشلل التام. من جهة أخرى، تواصل «الاعتصام» الذي نظمته مجموعة منشقة عن الحرية والتغيير بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، طالبا خلاله بحل الحكومة الانتقالية وحل لجنة تفكيك النظام السابق، وتكوين حكومة كفاءات مستقلة، مع الإبقاء على مناصب ممثلي المجموعة في الحكومة. ومنذ السبت الماضي، يعتصم الآلاف أمام بوابة القصر الرئاسي بالخرطوم مباشرة، ويسدون طرقا رئيسية مثل شوارع القصر والجامعة والجمهورية المؤدية للقصر الرئاسي والوزارات والمؤسسات الحكومية المجاورة، وظلوا يوسعون مساحة الاعتصام لتغطي وزارة الإعلام ومقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وعددا من المواقع الاستراتيجية. وأمس، أدى الآلاف منهم صلاة الجمعة في الاعتصام الذي يشارك فيه عدد من مؤيدي نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إضافة إلى المتضررين من سقوطه، ومجموعات قبلية وأهلية، ودرج منظموه على مخاطبة المعتصمين من منصة موضوعة قبالة بوابة القصر الرئاسي، ويرددون أن الاعتصام لن يفض إلا بعد حل الحكومة، ويناشدون رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بحل الحكومة، دون أن يملك سلطات دستورية تخوله بذلك. وأصدر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وهو أحد منظمي الاعتصام البارزين، في مخاطبة الجمعة، قراراً بإغلاق مكاتب لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لأجل غير مسمى. وقال مناوي بحسب تصريح وزعه المتحدث باسمه في مجموعات الصحافيين، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأحد القادم، وإنهم أبلغوا أعضاء اللجنة في حاضرة الإقليم الفاشر بتسليم المكاتب وبسحب تراخيص مباشرة أعمالهم، لحين اتخاذ رئيس الوزراء قراراً بحل الحكومة. ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد، مكون بقانون مستند على الوثيقة الدستورية، وهي لجنة «سيادية» لا يملك حاكم إقليم أو رئيس الوزراء سلطة حلها أو منعها من العمل، ولا يملك قرار حلها إلا مجلس السيادة مجتمعاً. بيد أن عضو اللجنة بولاية شمال دارفور محمد سالم جاد الله، نفى صدور قرار بحل اللجنة، وقال في تصريحات، إن حاكم الإقليم لا علاقة له بلجنة التفكيك، وإن لجنته ستواصل عملها حتى إكمال تفكيك نظام الثلاثين من يونيو –نظام البشير– واسترداد الأموال المنهوبة، وأضاف: «لجان التفكيك مركزية وتؤدي عملها بمهنية عالية حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية». وتعرض عدد من الصحافيين ومراسلي وكالة الأنباء العالمية، لاعتداءات من قبل المعتصمين، وتعرض كل من مراسل فضائية الجزيرة، ومراسل وكالة أناضول التركية، وفريق «بي بي سي»، للضرب من قبل بعض المعتصمين، فيما منع مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية من التصوير، وتعرضوا لتعنيف قاس، ما يجعل مهمة التغطية الإعلامية المحايدة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للصحافيين الذين ينتقدون المجموعة المعتصمة.