ثمة تقاطع حاد في المواقف داخل الإطار التنسيقي الشيعي بشأن التصعيد ضد الانتخابات التشريعية الأخيرة ونتائجها، حسبما كشفت تسريبات جديدة. وتفيد مصادر متقاطعة بأن عدداً من الفصائل العراقية دخلت حالة «النفير العام» حتى إلغاء نتائج الانتخابات، والمضي في خيارات بديلة، منها إجراؤها في موعد لاحق. وقال قيادي في تحالف «الفتح»، إن «غالبية الشركاء لا يجدون طريقاً لتجاوز أزمة الانتخابات، سوى دحضها بكل السبل (…) إنْ فشل المسار القانوني والشعبي، فلدينا خطة طويلة الأمد». ويلوح مقربون من الفصائل الشيعية بخيارات عسكرية، فيما تحرض وسائل إعلام متطرفة ضد موظفين حكوميين يعملون في مفوضية الانتخابات، بحجة مشاركتهم في «مؤامرة» النتائج. وتكمن مخاطر التصعيد في وجود جماعات شيعية نافذة، ترى أن فرصها محدودة في حماية وجودها، ستلجأ إلى خيارات ميدانية، لكن هذا بحد ذاته عامل كافٍ لفرط عقد الإطار التنسيقي. ويقول قيادي آخر في تحالف «الفتح»، إن أعضاء الإطار التنسيقي ليسوا على وفاق تام بشأن التعامل مع الأزمة، وإن حالة من الشك تسود اجتماعاتهم»، ويضيف «أي طرف يحصل على تسوية مقبولة سيغادر الحلبة». وقال مصدر سياسي مطلع، إن «قادة الإطار مرتابون من بعضهم بعضا، ويبدو أنهم يعملون بشكل منفرد رغم تنسيقهم الموقف من الانتخابات. قد يتفكك الإطار التنسيقي في أي لحظة». ويضيف المصدر عن انطباعات سجلها من اجتماعات حضرها مؤخراً، أن رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، لا يثق بعمار الحكيم لقربه من مقتدى الصدر، وقيس الخزعلي لا يثق بهادي العامري، الذي يراه كثيرون مرناً أمام أي تسوية تحفظ ما تبقى من نفوذه». ... المزيد