أصدرت هيئة السجون التونسية بيانا علقت فيه على ما يتم تداوله على مواقع التواصل حول تدهور صحة النائب المجمد والمحامي المسجون سيف الدين مخلوف، وما يتعرض له. واستنكرت "الهيئة العامة للسجون والإصلاح"، "إلقاء التهم جزافا دون بينة أو بداية حجة بهدف المس من سمعة السلك والحط من معنويات الإطارات والأعوان"، وهددت بأنها ستلاحق من "يعمد إلى نشر الإشاعات والادعاءات الزائفة". وجاء ذلك ردا على معلومات تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لمخلوف الذي يقبع في سجن المرناقية، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وحملت المسؤولية للرئيس، ومنها ما شككت بالحقنة التي أعطيت لمخلوف. وقالت الهيئة إنه "بخصوص التشكيك في طبيعة الحقنة التي تلقاها المعني بالأمر، جدير بالذكر أنه بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، تلقى عدد 847 سجينا جرعة لقاح ضد فيروس كورونا ومن ضمنهم السجين المعني، وقد تزامن ذلك مع زيارة عضوين من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" وفـي ما يتعلق بتركيب كاميرا مراقبة علنية كبيرة الحجم بجناح الزيارات بسجن المرناقية، أوضحت الهيئة أن "استعمال وسائل المراقبة البصرية يخضع لترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية طبقا لمقتضيات القانون الأساسي". وأضافت: "بالنسبة إلى إدعاء تعرض السجين المذكور إلى التحرش والمضايقة، تنفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح نفيا قطعيا جملة تلك الادعاءات وتؤكد أن المعني بالأمر مقيم بغرفة سجنية عادية كما أنه لم يتقدم بأية شكوى من هذا القبيل". يذكر أن القضاء العسكري التونسي أوقف مخلوف وهو رئيس حزب "ائتلاف الكرامة" المحافظ والحليف لحركة النهضة بموجب بطاقة توقيف بتهمة "المس بكرامة الجيش". وصدرت في حق مخلوف بطاقة جلب من قبل القضاء العسكري منذ 2 سبتمبر في قضية شجار مع أمنيين في المطار في مارس الفائت. ويتهم مخلوف ونائبان آخران من حزبه بشتم رجال الأمن في المطار حين تم منع امرأة من السفر. ويقبع النائب المجمدة عضويته في سجن المرناقية على ذمة قضية ثانية تتعلق بـ"التطاول على القضاء" وعينت جلسة لاستنطاقه يوم 30 سبتمبر الجاري.   المصدر: وسائل إعلام تونسية + RT تابعوا RT على