تعتبر الصين ركيزة أساسية في عالم متعدد الأقطاب ومن المتوقع أن تتحمل المزيد من المسؤوليات للمساهمة في الأجندة العالمية لبناء اقتصاد شامل ومستدام وكوكب قادر على الصمود، وفقا لما ذكرته مسؤولة رفيعة المستوى بالأمم المتحدة. ويصادف هذا العام الذكرى الخمسين لإستعادة جمهورية الصين الشعبية مقعدها القانوني في الأمم المتحدة. وتبنت الدورة السادسة والعشرون للجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1971 القرار رقم 2758 بأغلبية ساحقة مقررة إعادة مقعد الصين القانوني في المنظمة العالمية. وقالت إيزابيل ديورانت، الأمينة العامة بالإنابة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في مقابلة أجرتها معها وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخراً، إن “الصين تقدم مثالا للتنمية الاقتصادية الملموسة في التاريخ الحديث”، مضيفة أن الصين حققت نموا استثنائيا أدى إلى انتشال الملايين من مواطنيها من براثن الفقر. وأوضحت ديورانت أن حصة الصين في التجارة العالمية ازدادت بشكل هائل، حيث وصلت حصتها إلى 15 بالمائة من الإجمالي العالمي. وأردفت: “لقد أصبحت الصين قوة عالمية في الصناعة التحويلية، تُصدر إلى كل ركن من أركان العالم تقريبا. كما قامت الدولة أيضا بتطوير إنتاجها تدريجا وتقوم الآن بتصدير سلع وخدمات متنوعة التعقيد”. وبينما أشارت إلى تأثر شبكات الإنتاج العالمية في أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19، إلا أنها قالت إن الصين “أظهرت مرونة قوية مع انتعاش تجارتها بسرعة وحتى توسيع حصتها في التجارة العالمية”.