اعتمدت إدارة برنامج «كفالة» تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أخيرا، إدراج كافة أنشطة قطاع التجارة ضمن الأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج، لينضم لبقية القطاعات والأنشطة المكفولة، وذلك في خطوة تهدف إلى تشـجيع البنوك التجارية المتعاونة مع البرنامج على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التجارية ذات الجدوى الاقتصادية، والتي ليس لديها القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل من خلال تغطية 80 % من مخاطر التمويل للجهة الممولة في حال عدم قدرة النشاط على السداد. وبحسب بيان صحافي صادر عن برنامج «كفالة» فإن القائمين عليه يعتبرون القطاع التجاري من أكبـر القطاعات الاقتصادية في المملكة، كما أنه يعتبـر مكملا للأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرين إلى دوره في خلق العديد من فرص العمل وزيادة التنافسية. وأضافوا «تكمن الفائدة الاقتصادية لإدراج كافة أنشطة قطاع التجارة ضمن الأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج في توفير فرص جيدة لرواد الأعمال من أصـحاب منشآت الأنشطة التجارية وتنمية مشاريعهم».