شاركت دولة الإمارات في الاجتماع السابع للجنة وزراء الصحة والمؤتمر العام الـ 84 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد حضورياً في مملكة البحرين بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة في دول مجلس التعاون، حيث ترأس الوفد المشارك معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وبحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة. وتأتي مشاركة الدولة في الاجتماع الذي ترأسته فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة في مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية، بهدف تعزيز التنسيق الخليجي في المجال الصحي بين الدول الأعضاء، وتضافر الجهود المشتركة في المشاريع الصحية، لتحسين أداء النظم الصحية للدول، وتحقيق أفضل السبل للتعاون والتكامل، ويندرج ذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في ترسيخ الأجندة الخليجية الصحية وتعزيز مخرجاتها العملية، لتحسين جودة الحياة ورفاه المجتمع الخليجي. وأكد معالي عبد الرحمن العويس، أهمية مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، في ترسيخ استراتيجية صحية موحدة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الرعاية الصحية، مشيداً معاليه بالجهود والنتائج المثمرة التي تحققت من خلال تناول المشاريع الصحية المشتركة ولاسيما الأوبئة والجائحات، واستعراض التقدم المنجز لدول المجلس في مواجهتها، والعمل على تطبيق التغطية الصحية الشاملة، بما يرفع مستوى وكفاءة الرعاية الصحية. وأعرب معاليه عن ثقته بأن القرارات والتوصيات التي نتجت عن الاجتماعات من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بما يعزز صحة وجودة الحياة في المجتمعات الخليجية. مشاريع مشتركة أوضح الدكتور حسين الرند أن أجندة الاجتماع السابع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، تضمنت متابعة قرارات المجلس الأعلى في المجال الصحي، وجهود دول المجلس لمواجهة جائحة «كورونا»، ومتابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، والمدن الصحية، كما استعرض الاجتماع التسجيل والتصنيف للتخصصات الصحية، والحوارات الاستراتيجية بين دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة في المجال الصحي، بالإضافة للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية المعفاة من الضريبة المضافة، وإجراءات الوقاية الصحية في منافذ دول مجلس التعاون، ومعايير منظمة الصحة العالمية بشأن جودة الهواء. وأشار إلى أن قرارات معالي الوزراء تضمنت برامج عدة ومشاريع صحية مشتركة، ومنها؛ مكافحة الأمراض السارية وغير السارية، النظم والسياسات الصحية، وفحص الوافدين، ومناقصات الشراء الموحد والشروط والأسس واللوائح المنظمة لها والتسجيل المركزي الدوائي، بالإضافة إلى تسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية والشركات المصنعة، وتسعيرة الأدوية، والشؤون المالية والتنظيمية الإدارية والتشغيلية.