دعا متحدثون في مؤتمر الشركات العائلية الثاني الذي عقد أمس في فندق «آرت روتانا» في جزر أمواج إلى تبني عدد من الخطوات التي تتيح الانتقال السلس للشركات العائلية من جيل إلى آخر والذي يعد من أبرز التحديات التي تواجهها هذه الشركات التي تشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد. وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي «من أكبر التحديات هو أنه بعد وفاة مؤسس الشركة كيف يكون الانتقال من جيل إلى جيل وهذا يتعلق بتوزيع المهام وتوزيع الإرث بعد وفاة المؤسس (...) يمكن أن يكون المؤسس هو المدير والمالك ولكن في الأجيال اللاحقة لا بد أن يكون هناك تفريق بين الفريق الإداري وملاك الشركة». واعتبر الرميحي في تصريحات للصحافيين بعد تقديمه عرضاً في المؤتمر تناول وضع الشركات العائلية في البحرين «نمو الشركات العائلية أمر مهم للاقتصاد في البحرين والمنطقة وتشجيعهم على الأخذ بالاعتبار التحديات التي تتعلق بنقل الشركة من جيل إلى آخر». ورأى الرميحي أن يتم إبرام العقود القانونية التي تتعلق بتنظيم أعمال الشركات العائلية وأن تكون في حياة المؤسس. وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن الشركات العائلية تشكل نحو 75 في المئة من القطاع الخاص في البحرين. وحضر المؤتمر، الذي عقد برعاية «شركة كي بي إم جي فخرو»، عدد من أهم أصحاب الشركات العائلية وخبراء المجال في المنطقة وفي الشرق الأوسط وجنوب آسيا إذ حمل المؤتمر في نسخته الثانية شعار «إعداد الجيل التالي»، وألقى الضوء على التحوّل في الشركات العائلية وإعداد الجيل التالي لتولّي المناصب الريادية. الشركات العائلية تواجه تحول في العشر سنوات المقبلة وأوضح الرميحي في عرض قدمه إلى المشاركين في المؤتمر أن الشركات العائلية في منطقة الخليج تواجه في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة تحول إلى الجيل المقبل. ونوه أن 9 في المئة من الشركات العائلية فقط تستخدم أعضاء مستقلين للمساعدة في الإدارة في حين تبلغ النسبة في العالم نحو 24 في المئة. وأكد الرميحي على أهمية الأعضاء المستقلين ولعبهم دوراً في مستقبل الشركات العائلية. وشدد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية على أن تحتفظ الشركات العائلية بثقافة ريادة الأعمال وأن يكون هناك البيئة المناسبة لرواد الأعمال لتصبح شركات عائلية في الغد، لافتاً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين تمثل 28 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف نحو 75 في المئة من القوى العاملة. وشدّد الرميحي في خطابه على أهمية التخطيط لنقل القيادة إلى الجيل التالي وبناء أسس متينة للنمو المستدام حرصاً على سلامة العمل وإرث الشركات العائلية. تداخل العلاقات العائلية بمتطلبات العمل من جانبه أعتبر رجل الأعمال عبدالنبي الشعلة أن من أبرز المشكلات التي تواجهها الشركات العائلية هو التداخل ما بين أمور العلاقات داخل العائلة وما بين متطلبات العمل «عندما مثلاً يطلب أحد الشركاء من أفراد العائلة تبني نظاماً محاسبياً أو تدقيقاً قد يواجه نظرة من الشك من الطرف الآخر حول وجود مشاعر من التخوين أو عدم الثقة والشك (...) هذه أحد الأسباب التي تؤدي إلى خلل الشركات العائلية». من جانب آخر تطرق الشعلة إلى مشكلة «تقاذف المسئوليات والاتهامات» ما بين الأجيال القديمة والجديدة في الشركات العائلية. ورأى الشعلة «أعتقد أن القاعدة عموماً أن المشكلات تبدأ باستلام الجيل الجديد مع كونهم شباب لزمام الشركات العائلية وفي بداية عملهم، ولكن ما إن ينضجوا قليلاً ينجح الانتقال إلى الجيل الآخر». لكنه عاد ليؤكد أن مشكلة عدم «الانتقال السلس» بين الأجيال المتعاقبة على الشركات العائلية مرده غياب النظام الواضح لهذا الانتقال. ولا يعتبر الشعلة أن تفرق الأبناء من ملاك الشركات العائلية في أنشطة مستقلة فشل لأعمال الشركات العائلية، واعتبر أن ذلك مفهوم خاطئ، لافتاً إلى أن المهم الحفاظ على الترابط بين العائلة. فصل الإدارة عن الملاك واتفق مع الشعلة رجل الأعمال عادل المسقطي بأهمية وجود نظام واضح متبع للشركات العائلية «المشكلة عندما يكون هناك ابن جديد يدخل إدارة الشركة فقد لا يحصل على التدريب المناسب أو تكون العائلة لم تتفق على خطة محددة (...) المفترض أن تكون العائلة متفقة على قواعد محددة ومكتوبة وموقعة تحدد دخول أفرادها للنشاط التجاري للعائلة من عدمه مع توضيح حقوق الأطراف المختلفة سواء الملاك ممن ليسوا في الإدارة والآخرين اللذين هم في الإدارة». وتحدث المسقطي عن متطلبات لكي يتولى أفراد العائلة الإدارة « قد لا يتوافر في أحد الملاك من العائلة المتطلبات الضرورية للعمل في نشاط الشركة العائلية وفي هذه الحالة من الصواب أن يتولى الإدارة أشخاص من خارج العائلة». واعتبر المسقطي أن مشكلة عدم الفصل في الإدارة والملكية توجد في بعض الشركات العائلية في البحرين لكن شركات أخرى قامت بهذه الخطوة «قد تنتهي شركة ناجحة مع رحيل المؤسس وذلك لأنه لم يتم إعداد جيل ثانٍ أو إدارة لاحقة». واتفق المسقطي بأن مشكلة «الانتقال بين الأجيال» في الشركات العائلية تظهر مع تقدم الأجيال ولكن ذلك لا يعني، بحسب المسقطي، أن تكون تلك مشكلة فهناك شركات عائلية استمرت لـ 200 عام. وبخصوص تقسيم الشركات العائلية كحصص مساهمة وتوزيعها على العائلة قبل وفاة المؤسس قال المسقطي «نعم العائلات تقوم بذلك، ولكنه عملية تحويل ملكية وهذا حل لجزء من المشكلات، لكنها ليست البديل عن تبني نظام فعال للانتقال بين الأجيال». ومضى بالقول «أعتقد أن الموضوع الأساسي هو حفظ حقوق المالك وحقوق من يعمل في الإدارة». من جانبه قدّم الشريك التنفيذي في «كي بي إم جي» جمال فخرو شرحاً للتحدّيات التي تواجهها الشركات العائلية في إرساء التوازن بين وجهات النظر العائلية المختلفة خلال عملية اتخاذ القرارات. وقال فخرو: «أدركنا، نتيجة تعاملنا مع الشركات العائلية في المنطقة،أن نقل القيادة إلى الجيل التالي وإعداده لتولّي المناصب الريادية، والحفاظ على الثروات، والحوكمة من أهم التحديات التي يواجهها هذا القطاع بصورة مستمرة. لذلك، حرصنا على أن تتمحور هذه الفعالية حول موضوع نقل القيادة إلى الجيل التالي بهدف مشاركة وجهات النظر والآراء التي من شأنها مساعدة أصحاب الشركات العائلية على التعامل مع هذه المسائل». وقد تضمّن المؤتمر الممتد على يوم واحد، سلسلة من العروض التفاعلية والمناقشات الجماعية. كما تحدّث كل من الرئيس العالمي لقسم الشركات العائلية في «كي بي إم جي» كريستوف برنارد والشريك في كي بي إم جي البحرين هاريشجوبيناث، عن حوكمة الشركات العائلية ووضع المخططات لها. أمّا العرض اللاحق فكان للبروفيسور المدير المؤسس لمركز «ويندل» الدولي للشركات العائلية وأستاذ القيادة الريادية راند لكارلوك، حول مواضيع هامة مثل منظور الجيل التالي، وتطوير العرف العائلي، وتنمية المواهب، والحفاظ على الثروات وإدارتها. واختتم أبرز رجال الأعمال في البحرين والمنطقة فعاليات المؤتمر بمناقشة جماعية للمسائل المتعلّقة بـ «الجيل الأول».