أطلق مجلس الشركات العائلية الخليجية، وهو المؤسسة الإقليمية الممثلة لشبكة الشركات العائلية الدولية في المنطقة، أول مرجع رسمي ودليل إرشادي في الشرق الأوسط لتطبيق الحوكمة المؤسسية ضمن الشركات العائلية الخليجية، وذلك تحت مسمى ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية. قال عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية إن الشركات العائلية محرك اقتصادي مهم عالمياً وإقليمياً ولفت إلى أن إسهامها يصل إلى ما يتراوح بين 70% إلى 80% من الناتج المحلي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وقال إن الشركات العائلية تواجه تحديات ومخاطر يمكن أن تهدد استمراريتها، ومن هذه التحديات الافتقار إلى نظام حوكمة يساعد على الانتقال السلس من جيل إلى آخر، الأمر الذي يرتبط بعدة أسباب على رأسها بدء تلاشي دور الجيل الأول ودخول الجيل الثاني والثالث، وبكون الشركات العائلية انتقلت من مؤسسات محدودة يستطيع أن يديرها شخص واحد إلى شركات تتوسع في جميع القطاعات وفي دول مختلفة، كل ذلك إضافة إلى كثرة أفراد الشركات العائلية خاصة في دول الخليج التي يفوق عدد بعض الشركات العائلية فيها المئة شخص. وأضاف قائلاً إنه لا بد وفي ظل الظروف التي تحيط بالشركات العائلية من وجود هيكلة ووضعية قانونية تدير حوكمة هذه الشركات، وبالتالي فوجود أطر تحدد لكل شركة كيفية انتقالها من جيل إلى جيل دون التفكك. وقال الغرير إن مجلس الشركات العائلية الخليجية، أجرى دراسة شاملة في منطقة الخليج شملت أكبر 40 شركة عائلية في المنطقة لاستبيان وضع الشركات العائلية الكبرى، وتبين أن 60% من الشركات العائلية بدأت بالفعل تفكر في وضع نظام قانوني لانتقال الشركات من جيل إلى جيل، إلا إن 20% فقط من الشركات العائلية شرعت في تطبيق أطر قانونية، وبالتالي فهناك 80 في المئة من الشركات العائلية لم تبادر إلى تطبيق نظام حوكمة لضمان استمرارية الشركة وانتقالها من جيل إلى آخر. ولفت إلى أن الميثاق هو عبارة عن كتيب يحتوي على كافة المواضيع التي تخص الشركات العائلية، وتحديدا يتوزع في خمسة مجالات أولها حوكمة وملكية الشركة بما يشمل الأهداف والاستراتيجية وتخصيص رأس المال ومجلس الإدارة، ثم ملكية الشركة بما يضمن استدامة الملكية القانونية وتوضيح ملتقى المساهمين وموافقتهم، وثالثها إدارة الثروات التي تشمل إدارة الشركات خارج نطاق الشركة العائلية والحوكمة واستراتيجية الاستثمارات، ورابعاً العائلة بما يشمل الرؤية والتقييم والملتقى العائلي وميثاق بروتوكولات العائلات وتطوير الجيل الثاني، ثم المشاريع الخيرية خامساً. وقال إن الميثاق غير الملزم يحدد أطر وطرق فض النزاعات، ودور أفراد العائلة في الشركة، وطرق توزيع الأرباح ويضمن استمرارية استثمار فوائض الأرباح من أجل ضمان نمو وتوسع الشركة. وأوضح أن تبني المواثيق ووضعها في إطارها القانوني يتطلب في حال رغبة البعض من أفراد الجيل المقبل تغيير النظام الأساسي توافر اشتراطات معينة ليس سهلاً توفيرها. وفي الوقت الذي قال فيه إنه لا يستبعد أن نرى قريباً قانوناً يلزم الشركات العائلية باتباع معايير الحوكمة إلا أنه أكد أن ظروف السوق هي التي ستجبر الشركات على الالتزام بقواعد الحوكمة لصيانة وجودها وللحفاظ على تنافسيتها لافتاً إلى أن المتوسط العالمي لقدرة الشركات على الاستمرار إلى الأجيال الثالثة والرابعة لا يزيد على 15% من الشركات العائلية، وقال إن عدم قدرة المساهمين أو فشلهم في تطبيق الميثاق في نواحيه الخمسة، فمن الأفضل بعد ذلك التوجه إلى أسواق المال للحفاظ على الشركة واستمراريتها كون الحوكمة إلزامية على الشركات المدرجة. وأظهرت دراسة نظمها مجلس الشركات العائلية الخليجية بالتعاون مع شركة ماكينزي آند كو أن 44% من الشركات العائلية تمتلك سياسات توظيف تعنى بمسألة انتقال القيادة للجيل التالي من أفراد العائلة، غير أن 17% فقط منها يمتلك منهجيات وطرق تقييم فعالة لتحديد أدوار ومسؤوليات الجيل التالي من القيادات. وأظهرت الدراسة أن 32% فقط من هذه الشركات يمتلك رؤية واضحة حول الأدوار والمهام المنوطة بالموظفين ضمن الشركة.