قال الرئيس السابق لنقابة عمال «ألبا»، إبراهيم الدمستاني: إن لقاءً ضم الخميس الماضي (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، مجموعة من المفصولين والوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل محمد الأنصاري. الدمستاني الذي يقود تحركات جديدة من أجل «تحريك المياه الراكدة»، أكد وجود 98 مفصولاً لم يعودوا بعد لأعمالهم، ويتوزعون على أكثر من شركة. وفي الوقت الذي بيّن فيه الدمستاني، أن اللقاء جاء في سياق الضغط باتجاه حلحلة ملف المفصولين، كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، عن استمرار الاتصالات واللقاءات بين الاتحاد العام ومنظمة العمل الدولية حول ذلك. وأضاف المحفوظ «ملاحظاتنا تصل إلى المنظمة بشأن تطبيق الاتفاق الثلاثي الموقع في 10 مارس/ آذار 2014 وفي لقائنا بمدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر على هامش مشاركته مؤخراً في قمة أصحاب العمل التي عُقدت في البحرين أبلغناه بتعثر إتمام ما تبقّى من ملف مفصولي أحداث 2011، ووقفنا على اهتمام المدير العام للمنظمة بمتابعة الموضوع مع المعنيين».الدمستاني من «العمل»: 98 مفصولاً لم يعودوا... والمحفوظ: أوصلنا التعثر لـ «العمل الدولية» الوسط - محمد العلوي قال الرئيس السابق لنقابة عمال «ألبا»، إبراهيم الدمستاني: إن لقاءً ضم الخميس الماضي (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، مجموعة من المفصولين والوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل محمد الأنصاري. الدمستاني الذي يقود تحركات جديدة من أجل «تحريك المياه الراكدة»، أكد وجود 98 مفصولاً لم يعودوا بعد لأعمالهم، ويتوزعون على أكثر من شركة. ونقلاً عن الأنصاري، قال الدمستاني: إن 4 من مفصولي شركة «ألبا» على خلفية أحداث 2011، نصت الاتفاقية الثلاثية على عودتهم لأعمالهم، فيما تركت لـ 6 آخرين، صفة الالتماس للأطراف المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية. وفي الوقت الذي بين فيه الدمستاني، أن اللقاء جاء في سياق الضغط باتجاه حلحلة ملف المفصولين، كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، عن استمرار الاتصالات واللقاءت بين الاتحاد العام ومنظمة العمل الدولية حول ذلك. وأضاف المحفوظ «ملاحظاتنا تصل إلى المنظمة بشأن تطبيق الاتفاق الثلاثي الموقع في 10 مارس/ آذار 2014 وفي لقائنا بمدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر على هامش مشاركته مؤخراً في قمة أصحاب العمل التي عقدت في البحرين أبلغناه بتعثر إتمام ما تبقى من ملف مفصولي أحداث 2011، ووقفنا على اهتمام المدير العام للمنظمة بمتابعة الموضوع مع المعنيين». ورداً على انتقادات التلكؤ والبطء الموجهة لأطراف الاتفاقية، قال المحفوظ إن «الاتحاد العام يقدر معاناة وظروف المفصولين الذين لم يعودوا لأعمالهم حتى الآن، ونحن لا نملك القرار عليهم فيما يرون من تحرك أو اتخاذ أية خطوة من أجل حلحلة قضيتهم»، مؤكداً أن الاتحاد العام لن يتوقف عن المطالبة بعودتهم ومتابعة قضيتهم ولن يتراجع عن المطالبة بالتطبيق الفعلي لنصوص الاتفاق الثلاثي. المحفوظ، وفي سياق تعقيبه، أوضح أن الاتحاد العام يتابع مسألة تطبيق الاتفاق الثلاثي بشكل مستمر ومتواصل وله لقاءات واجتماعات مع المسئولين في الحكومة بكل مستوياتهم من وزير العمل إلى سمو نائب رئيس الوزراء إلى سمو ولي العهد، ليبحث سواء مباشرة أو عبر الخطابات، آليات المعالجة الجدية والتنفيد الفعلي لنصوص الاتفاق وإنتاج حلول لبعض القضايا. واستدرك المحفوظ ليقول: «على رغم ذلك، فإننا نؤكد أن هناك تباطؤاً وليس هناك جدية حقيقية للتطبيق في بعض الملفات وخاطبنا الجهات المعنية معربين لهم عن استيائنا وعدم رضانا عن سير الأمور تجاه تطبيق كامل للاتفاق الثلاثي». وكان الدمستاني الذي يقود تحركات جديدة للمفصولين، قد لوح باستثمار أوراق الضغط حال «استمر تلكؤ الأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاقية الثلاثية لإعادة نحو 98 مفصولاً»، على حد قوله. وبشأن إعادة المفصولين، وجه الدمستاني، جملة تساؤلات، بدأها بالقول: «هل يستحيل على الجهات المعنية، استيعاب هذا العدد؟ وهل يقبل أي طرف من أطراف الإنتاج بقاء نحو 500 شخص، وهم مجموع أفراد أسر المفصولين، بلا مصدر رزق لأكثر من عام ونصف؟»، منوهاً في هذا الصدد إلى إيقاف وزارة العمل صرف بدل «التعطل» عن المفصولين. وبحسب حديث الدمستاني، فإن منظمات دولية عمالية وحقوقية، جاهزة لدعم مطالب إعادة المفصولين، متى ما ظلت الأمور بلا تغيير، مضيفاً «لم نقدم لهذه المنظمات إجابة حتى الآن، واكتفينا بشكرهم، وبالحديث عن المساعي الداخلية التي إن فشلت، فإن المطالبة ستتم حينها بالاستعانة بالأوراق الأخرى». وتابع «بالنسبة لنا كمفصولين من شركة «ألبا»، فإننا وفي أعقاب الاتفاقية الأولى في (5 مارس 2012)، كنّا ضمن المجموعة التي وقعت عقود العودة لوظائفنا، وعلى رغم تجاوز بَعضنا لشرط العودة لنفس الوظائف السابقة، فإن المماطلة ظلت سيدة الموقف حتى اليوم». وتابع «نتيجة لذلك، تم في (10 مارس 2014)، توقيع الاتفاقية الثانية بين الأطراف الثلاثة، منظمة العمل الدولية، وزارة العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ما أسهم في عودة عدد من المفصولين، وليتم على إثر ذلك سحب الشكوى المقدمة ضد البحرين مقابل إعادة البقية، التي أكملت عاماً ونصف من دون نتيجة تذكر، على رغم تضمين أسماء المفصولين في الاتفاقية»، واصفاً ذلك بـ «الالتفاف من قبل جميع الأطراف». وشدد الدمستاني على ضرورة عمل الجميع على عدم إبقاء الأمور سائبة كما هو حاصل الآن، مشيراً إلى أن التحركات النقابية تحديداً وإن كانت موجودة ومشكورة لكنها غير كافية لحل الملف، وعاد ليتساءل «من حقنا كمفصولين، أن نسأل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تحديداً: لماذا لا يتم استثمار علاقاته النقابية باتجاه حلحلة معاناتنا؟». وتطرق إلى وجود متابعات مستمرة ولقاءات أسبوعية من قبل المفصولين مع الاتحاد العام، وهي تأتي في إطار تفعيل الإجراءات على المستوى الداخلي، واستدرك «لكن المحصلة التي نخرج بها غير كافية لوضع النقاط على الحروف، فالحديث مكرر، والنتيجة لا جديد». وعرج الدمستاني على دور وزارة العمل، فقال: «تقدمنا كمفصولين قبل أكثر من شهرين، بطلب اجتماع مع وزير العمل جميل حميدان، وحتى اليوم لم نحصل على فرصة لذلك ولا حتى موعد محدد، الأمر الذي يعزز من قناعتنا بغياب الجدية الرسمية في التعاطي مع ملفنا»، وعقب «المفصولون أصحاب أسر، وبقاؤهم بلا مصدر رزق لأكثر من سنة ونصف، أمر لا يمكن تحمله». كما بين أن «عدد مفصولي «ألبا» ييلغ 12 مفصولاً، لكن الحديث يشمل الجميع، ونحن في وارد الاجتماع وبحث الخطوات المقبلة»، لافتاً في السياق ذاته إلى أن عدداً من المفصولين يواجهون ما أسماه «حالة تشفي، وتصفية حسابات، وكل ذلك باسم القانون».