شركة رقمي
نقل من موقع 
قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل محاكمة 3 شباب عرب الجنسية بينهم هارب متهمين في جرائم غسل أموال واحتيال الكتروني، إلى جلسة 28 أكتوبر لتقديم دفاع المتهمين لمرافعته، حيث استمعت المحكمة لأقوال شهود الإثبات في الجلسة الماضية والردّ على أسئلة دفاع المتهمين. وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تلقت بلاغا من إحدى شركات البيع الالكتروني تفيد برصدها عمليات احتيالية تتم ببطاقات بنكية أمريكية عن طريق مواقع لبيع الأجهزة الالكترونية، وتبين أن إجمالي مبالغ المعاملات التجارية التي تمت قاربت 8 آلاف دينار وتم دفع المبالغ بواسطة البطاقة البنكية، وتبين أن شركة الأجهزة الالكترونية مازال بحوزتها بضائع لم تسلمها للعميل فطلبت إدارة الجرائم من المتجر الالكتروني وقف توصيل البضاعة إلى المستلم، وقد دلت التحريات على أن المتهمين الثاني والثالث هما من استلما عددا من الهواتف التي تمثل جزءا من البضاعة المشتراة. وبضبط المتهمين أنكر المتهم الثالث الاشتراك في الجريمة وقال إنه تعرف على بحريني عرض عليه العمل معه في تجارة الهواتف مقابل بيعها وحصوله على 10 دنانير نسبة على بيع كل هاتف, وأضاف أن عملية الشراء كانت تتم من خارج البحرين عن طريق المتهم الأول من دون أن يدري هو كيف تتم عملية الشراء أو مصدر الأموال، وبناء على عملية الشراء يقوم باستلام الهواتف على عنوانه وبعدها يبيع الهواتف لأحد المحلات ويسلم المبلغ إلى الشخص البحريني لتحويل مبلغ إعادة البيع إلى المتهم الأول. وقال المتهم الثاني إنه بناء على عرض المتهم الثالث للعمل معه وافق من دون أن يدري طبيعة عملية الشراء, إذ يستلم الهواتف ويقوم ببيع الهواتف لأحد المحلات ويسلم مبلغ البيع للشخص البحريني الذي بدوره يقوم بتحويل الأموال إلى المشتري في الخارج، وأضاف أنهما تأكدا من الأخير من قانونية عملية البيع, إذ استلما في آخر مرة 18 هاتفا بأنواع مختلفة، وكان متبقيا ما يقرب من 42 هاتفا لم يتم استلامهم، فتوجها إلى المتجر الالكتروني للسؤال عن سبب عدم إيصال باقي البضاعة المشتراة وفوجئا بكمين أمني وتم القبض عليهما.
مشاركة :
