بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة آسيوي «هارب» ادعى أنه طبيب وتمكن من الحصول على سيارة لاندكروزر باعها لأشخاص في الأردن عن طريق المتهم الثاني، الذي يقضي عقوبة السجن لاتهامه في وقائع مشابهة، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 2 يوليو لندب محامي للمتهم الثاني مع استمرار حبسه. وكان بنك قد أبلغ بتلقي مندوب المبيعات في البنك عام 2013 اتصالا من أحد موظفي شركة سيارات، وأخبره بوجود المتهم في الشركة وأنه يرغب في شراء سيارة وتمويلها من البنك، فطلب منه الحضور الى مقر البنك، وهناك قدم الى الموظف شهادة تفيد بأنه يعمل طبيبا بمستشفى حكومي براتب شهري يبلغ 3 آلاف دينار، وكشف حسابا بنكيا منسوبا صدوره لبنك آخر، ومستخرج قارئ بيانات البطاقة الذكية، لكن ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير أنهما مزورين، وبيان تسعير السيارة التي يرغب في شرائها. وقام الموظف باستلام الأوراق وجعل المتهم يوقع على أوراق البنك لطلب الحصول على قرض بقيمة السيارة، وبعد الانتهاء من الإجراءات تمت الموافقة على القرض واستلم المتهم السيارة، وبينت التحريات أن المتهم الثاني قام بتسليم السيارة الى سائق شاحنة لكي يتم توصيلها إلى الأردن مقابل ألف دولار أمريكي من المتسلم للسيارة هناك، وغادر بها البحرين عبر منفذ جسر الملك فهد بتوكيل من مالكها «المتهم الأول» الذي غادر البلاد إلى موطنه. وأظهرت التحريات أن المتهم الثاني قد أخرج 3 سيارات بنفس الطريقة من البحرين إلى شخص في الأردن مستخدما نفس الوسيلة، بحيث يحصل مالك السيارة على مبلغ مقابل بيعها لأفراد خارج البحرين ويهرب دون أن يسدد قيمتها للبنك، وعندما استعلم البنك عن المتهم الأول في المستشفى التي ادعى أنه طبيب فيها، أخبره قسم الموارد البشرية بأنه لا يوجد طبيب لديهم بهذا الاسم، وأن الأوراق مزورة. أسندت النيابة العامة الى المتهمين أنهما في غضون 2013 اشتركا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة على تقليد ختم وزارة الصحة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق، ثانيا: كما اشتركا وآخر مجهول في تزوير شهادة راتب منسوب صدورها الى وزارة الصحة بغرض استعمالها كمحرر صحيح، وتوصل للاستيلاء على السيارة المبينة بالوصف والنوع والمملوكة للبنك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قام بتقديم المحررات المزورة دعما لكذبه. ثالثا اشتركا وآخر مجهول في تزوير كشف حساب بنكي عن طريق اصطناعه ووضع ختم مزور عليه منسوب صدوره إلى البنك المجني عليه بغرض استعماله كمحرر صحيح فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، رابعا: توصلا إلى الاستيلاء على السيارة المبينة بالوصف والنوع والمملوكة للمجني عليه وذلك بطرق احتيالية بأن قدما تدعيما لكذبهما المحرر المزور موضوع البند ثانيا وثالثا. المتهم الأول استعمل المحررات الرسمية والخاصة المزورة وقدمها للبنك بغرض إتمام الجريمة على النحو المبين بالأوراق، ووجهت النيابة الى المتهم الثاني تهمة إخفاء السيارة المتحصلة من الجرائم المذكورة على النحو المبين بالأوراق.