أطلقت وكالة الإمارات للفضاء تحدياً جديداً يقدّم تمويلًا يصل إلى 4 ملايين درهم للاستفادة من بيانات الأقمار الصناعية لرصد الأرض بهدف إيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي والتغيير المناخي، التي تتناول التغير المناخي والأمن الغذائي. ويدعو هذا التحدي، العلماء ورجال الأعمال والأكاديميين والمبتكرين الذين يسعون إلى التغلب على بعض أكبر التحديات، التي تواجه البشرية، للمشاركة وتحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات. وتم الإعلان عن التحدي تحت مظلة برنامج حلول الفضاء لدى وكالة الإمارات للفضاء، خلال إكسبو 2020 دبي، وذلك بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة. ويهدف التحدي إلى إيجاد أفكار مجدية تقنياً وقابلة للتطوير ومبتكرة، باستخدام البيانات التي تم جمعها من الفضاء الخارجي لإنشاء خدمات تدعم الممارسات الزراعية أو البيئية. ويمكن أن يتحقق ذلك باستخدام البيانات لرسم خريطة انبعاثات الغازات الدفيئة ومراقبتها أو تحليل مستويات رطوبة التربة لزيادة المحصول. وسيتم اختيار مشروعين من التحدي، وسيتلقى كل منهما ما يصل إلى مليونَي درهم على شكل تمويل ودعم فني ومساعدة من كبار الخبراء، بالإضافة إلى مساندة لتأمين شراكات تجارية والوصول إلى العملاء. وبالإضافة إلى تطوير التطبيقات المتطورة اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الفضاء الوطني، وتشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية المواهب. ويعد تغير المناخ والأمن الغذائي من أكبر التحديات التي يواجهها العالم. وفي عام 2019، كانت تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أعلى من أي وقت مضى خلال مليوني عام على الأقل، بينما تعرّض ما يقارب 750 مليونا – أي واحد من كل 10 أشخاص تقريبا حول العالم – لمستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام نفسه. من هنا، برزت الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة كلا القضيتين، وهو ما تهدف وكالة الإمارات للفضاء إلى فعله. وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاءإن إكسبو 2020 دبي يمثل فرصة فريدة لتوحيد جهود العالم بشأن التحديات العالمية، والتعاون من أجل مستقبل أكثر إشراقًا. ونتخذ اليوم خطوة كبيرة إلى الأمام في التزامنا لتجنب كارثة بيئية، وتمكين المواهب، وتعزيز تطوير خدمات مجدية تجاريًا للفضاء، وتشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. وأضافت معاليها ان التحدي يهدف إلى إيجاد أفضل وألمع الأكاديميين ورجال الأعمال والعلماء لاستحداث تطبيقات تعالج تغير المناخ أو الأمن الغذائي. ونحن نبحث عن مقترحات تنافسية مبدعة وقابلة للتطوير ومدعومة بأبحاث وتحليلات دقيقة. ونأمل في زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الفضاء والمساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للابتكار في مجال الفضاء، بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية خلال الأعوام الخمسين المقبلة. من جانبها قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ان تغير المناخ والأمن الغذائي يربطان ببعضهما ، فارتفاع درجات الحرارة وظواهر الطقس المتطرفة لهما تأثير مدمر على أنظمة الغذاء العالمية. وبدورها، فإن النظم الغذائية مسؤولة عن أكثر من ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. لذلك، ولرسم مستقبل مستدام، يجب أن نتصدى لهذه التحديات وجها لوجه، الأمر الذي يتطلب حلولًا مبتكرة. وأضافت معاليها: نحن فخورون بشراكتنا مع وكالة الإمارات للفضاء في إطلاق برنامج حلول الفضاء لدى وكالة الإمارات للفضاء التي من شأنها تعزيز علوم الفضاء وتسريع رحلتنا نحو عالم يتسم بالمرونة المناخية ويؤمّن الغذاء. ويسلط التحدي الضوء على دور الابتكار كوسيلة لحل بعض المشكلات البيئية الأكثر إلحاحًا. ونحن نهدف إلى تعزيز البحث العلمي في الدولة بما يمهد الطريق لجيل جديد من علماء الفضاء للمساهمة بنشاط في التأسيس لغدٍ أنظف وأفضل. ووفقاً للجدول الزمني المعتمد، تم تحديد يوم 15 يناير 2022 موعداً نهائياً للتقدم في التحدي، وستتم دعوة الستة الأوائل إلى تقديم العروض أمام لجنة من الخبراء في فبراير 2022، واختيار فائزَين اثنين منهم، بعد تقييم المقترحات وفقًا لمجموعة متنوعة من العوامل، منها الخبرة المهنية والخلفية الأكاديمية للأفراد، فضلاً عن الفكرة الإبداعية بحد ذاتها وقابليتها للتطبيق. ويأتي التحدي بعد أسابيع من إعلان وكالة الإمارات للفضاء عن مهمة جديدة لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات، مسجلةً هدفًا جديدًا وطموحًا لبرنامج الفضاء المزدهر في الدولة. وتمامًا كمثل التحدي، تؤكد المهمة الجديدة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم مساهمة ذات مغزى في استكشاف الفضاء والبحث العلمي وفهمنا للنظام الشمسي خلال الأعوام الخمسين المقبلة.