توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع خمس دول أوروبية، في نزاع حول ضرائب الخدمات الرقمية التي قد تضرب عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية التوصل إلى حل وسط سيجري بمقتضاه قيام كل من فرنسا والنمسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا بإلغاء الضرائب الوطنية على الخدمات الرقمية في المستقبل المنظور بمجرد دخول الإصلاح الضريبي العالمي الذي اتفقت عليه 136 دولة هذا العام حيز التنفيذ. وكانت واشنطن قد هددت الدول الخمس بفرض رسوم جمركية عقابية بعد أن فرضت هذه الدول ضرائب على الخدمات الرقمية، لكنها أرجأت التنفيذ لعدة أشهر حتى إيجاد حل دولي. ووافقت 136 دولة في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) الجاري على إصلاح عالمي على ضرائب الشركات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتنص الاتفاقية على أن الدول تضع 15 في المائة ضريبة كحد أدنى على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بغض النظر عن مكان وجودها. ويعتبر هذا بمنزلة إصلاح شامل للقواعد الحالية التي طالما تعرضت للانتقاد بدعوى أنها تشجع على التهرب الضريبي. ومن المقرر أن يدخل الإصلاح حيز التنفيذ بحلول 2023 على أبعد تقدير. ويهدف الاتفاق إلى إنهاء سباق مستمر منذ أربعة عقود بين حكومات سعت إلى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل من خلال خفض الضرائب بشدة للشركات متعددة الجنسيات، ما سمح لتلك الشركات باختيار أقل نسب ضرائب متاحة. والمفاوضات لإبرام هذا الاتفاق جارية منذ أربعة أعوام، لكنها تحولت لتجرى عبر الإنترنت خلال الجائحة. وبدعم من بايدن والتكلفة الباهظة لأزمة كوفيد - 19 حظيت المفاوضات بدفعة قوية في الأشهر القليلة الماضية. ويمنع الاتفاق الشركات الكبيرة من جني الأرباح في دول تنخفض فيها الضرائب مثل إيرلندا بغض النظر عن مكان وجود قاعدة عملائها وهي مشكلة أصبحت أكبر وأكثر إلحاحا مع ظهور شركات التكنولوجيا العملاقة التي يمكنها تنفيذ الأعمال بسهولة عبر الحدود. من جهة أخرى، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستدافع عسكريا عن تايوان إذا شنت الصين هجوما على هذه الجزيرة التي تعدها جزءا من أراضيها، فيما طلبت بكين من واشنطن التزام الحذر في هذا الشأن، مؤكدة أن "لا مجال للمساومة" في مسألة السيادة. وخلال لقاء مع ناخبين في بالتيمور نظمته شبكة "سي إن إن" التلفزيونية، قال بايدن ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عسكريا عن تايوان إذا تعرضت الجزيرة لهجوم صيني "أجل. لدينا التزام بهذا الشأن". وردا على هذه التصريحات، طلبت الصين أمس، من واشنطن التزام الحذر بشأن تايوان. وقال وانج وينبين الناطق باسم وزارة الخارجية "إن الصين لن تفسح المجال لأي مساومة بشأن القضايا التي تتعلق بمصالحها الجوهرية"، محذرا من أن واشنطن "ينبغي أن تتصرف وتتحدث بحذر بشأن قضية تايوان". وخلال مقابلة هذا الصيف على محطة "إيه بي سي"، قدم بايدن وعدا مماثلا، متحدثا عن "التزام مقدس" بالدفاع عن حلفاء حلف شمال الأطلسي في كندا وأوروبا، و"الأمر ذاته مع اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان". وعقب تصريحات جو بايدن، أكد البيت الأبيض للصحافيين أن السياسة الأمريكية تجاه تايوان "لم تتغير". وفي سياق الشأن الصيني، أشادت عدة دول بالسياسة التجارية للصين ودورها النشط في دعم نظام تجاري متعدد الأطراف الأربعاء مع بدء منظمة التجارة العالمية المراجعة الثامنة للسياسة التجارية للصين في جنيف في سويسرا. وتثني روسيا على الصين لدورها القيادي المهم في منظمة التجارة العالمية. وقال الوفد الروسي إلى منظمة التجارة العالمية في بيان له "نحن نقدر بشدة ونشارك دعم بكين المستمر للنظام التجاري متعدد الأطراف كما تجسده منظمة التجارة العالمية". وأضاف البيان أن "روسيا تدعم بقوة جهود الصين في مكافحة الحمائية وأشكال التمييز الناشئة، خاصة في شكل إجراءات أحادية الجانب". وذكر الوفد الفلبيني أن الصين لاعب مهم سياسيا واقتصاديا في التجارة العالمية، مضيفا أنه "على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن كوفيد - 19، لا يزال الاقتصاد الصيني محركا رئيسا للنمو العالمي". وأقر وفد فيتنام لدى منظمة التجارة العالمية بمساهمة الصين النشطة في منظمة التجارة العالمية والتجارة العالمية من خلال مشاركتها النشطة والمتسقة في مختلف العمليات الجارية في المنظمة، بما في ذلك مناقشات إصلاح منظمة التجارة العالمية، والمفاوضات بشأن إعانات مصايد الأسماك، من بين أمور أخرى. وأشار الوفد الباكستاني في بيان إلى أن استراتيجية التنمية للصين لم تفد الشعب الصيني فحسب، بل إن نهجها المنفتح والفريد في السعي لتحقيق "الرخاء المشترك" و"التجارة من أجل السلام" من خلال الترابط الإقليمي فتح قنوات جديدة للتجارة والاستثمار. ويصادف هذا العام الذكرى السنوية العشرين لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. وقالت وزارة التجارة الصينية "إن الصين أوفت على مدى العقدين الماضيين تماما بالتزاماتها بالانضمام، وشاركت بنشاط في أعمال منظمة التجارة العالمية، وقدمت مساهمات كبيرة لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف". إلى ذلك، ذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أمس، أن البنوك الصينية سجلت صافي عجز في تسوية النقد الأجنبي حجمه 180 مليار دولار أمريكي في الأرباع الأولى الثلاثة من العام الجاري. وأظهرت الأرقام الواردة من الهيئة المذكورة أن مشتريات البنوك من النقد الأجنبي بلغت نحو 1.68 تريليون دولار أمريكي. وقال وانج تشون ينج، المتحدث باسم الهيئة "إن العجر في تسوية النقد الأجنبي يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي الصيني المستقر أسهم في دعم التشغيل المستقر في سوق النقد الأجنبي"