دعما للجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ، وفي سياق اقتراب مؤتمر جلاسكو حول المناخ (COP26)، وافقت عشر دول والاتحاد الأوروبي (27 دولة) على إنهاء الدعم لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم. هذه الدول مشاركة في "ترتيبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" بشأن حظر "ائتمانات التصدير المصرفية" للمحطات والمنشآت والمعدات التي تتغذى على الفحم في توليدها الطاقة. على وجه التحديد، سيطبق الحظر على "ائتمانات التصدير المدعومة رسميا والمساعدات" على: محطات الطاقة الجديدة كافة التي تعمل بالفحم ما لم تكن مزودة بمرافق تشغيلية لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS). يشمل حظر التمويل الرسمي أيضا كافة محطات الطاقة الحالية التي تعمل بحرق الفحم، ما لم يكن الغرض من المعدات المجهزة مكافحة التلوث أو الحد من ثاني أكسيد الكربون. علاوة إلى ذلك، هناك شرط آخر: ألا تطيل هذه المعدات العمر التشغيلي والنافع للمحطة، وألا تسهم في توسيع سعتها، أو على الأقل يكون هدفها التعديل التحديثي لتثبيت مرافق تشغيلية لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه. وسيدخل الحظر حيز التنفيذ بمجرد أن يكمل المشاركون في الدول الـ37 عمليات اتخاذ القرارات الداخلية الرسمية الخاصة بهم، وهو أمر يتوقع أن ينتهي بحلول نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2021. المشاركون في الترتيب هم: أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي (27 دولة) واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة. "ترتيب" منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي هذا هو "اتفاق شرف" بين المشاركين، يتكون من ستة أقسام وأربعة فصول، و19 ملحقا في 131 صفحة. وظهر "الترتيب" لأول مرة 43 عاما (1978)، بناء على "توافق" ائتمانات التصدير المتفق عليه بين عدد أقل من دول المنظمة في 1976. منذ ذلك الحين، تم تطوير الاتفاق وتحديثه بانتظام ليعكس احتياجات المشاركين وتطورات السوق. وقالت لـ"الاقتصادية" لورانس سبير، مسؤولة قسم العلاقات العامة في منظمة التعاون الاقتصادي إن الغرض الرئيسي من الاتفاق هو توفير إطار للاستخدام المنظم لائتمانات التصدير المدعومة رسميا لمنشآت الطاقة التي تعمل بالفحم، من خلال شمول الاتفاق أكبر عدد من مصارف التمويل، بهدف تعزيز تكافؤ الفرص وتشجيع المنافسة بين المصدرين على أساس جودة وأسعار السلع والخدمات المصدرة. تحقيقا لهذه الغاية، يضع الترتيب قيودا على شروط وأحكام تمويل ائتمانات التصدير المدعومة رسميا (شروط السداد - الحد الأقصى لمدة السداد، الحد الأدنى لأسعار الأقساط، الحد الأدنى لمعدلات الفائدة) ليتم تطبيقها عند تقديم ائتمانات التصدير. ويحتوي الترتيب على أحكام مختلفة للشفافية بين المشاركين لضمان تطبيق القيود بشكل فعال. ويسري الترتيب على جميع ائتمانات التصدير المدعومة رسميا مع فترة سداد تبلغ عامين أو أكثر. مع ذلك، فهي لا تنطبق على المعدات العسكرية أو السلع الزراعية. وتقول، سبير: بعض القواعد المنصوص عليها في الترتيب خاصة بقطاعات معينة وهي مفصلة في الملاحق القطاعية للترتيب (تسمى "تفاهمات القطاع"). ويوجد حاليا ستة تفاهمات قطاعية تغطي ائتمانات التصدير في مجال السفن، محطات الطاقة النووية، الطائرات المدنية، الطاقة المتجددة، البنية التحتية للسكك الحديدية، ومشاريع توليد الكهرباء بالفحم.