أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أن المخالفات البيئية الخاصة بخرق الحد الأقصى للانبعاثات الناتجة من محطات تعمل بالفحم كبدت منتجي الطاقة بالبلاد 635 مليون يوان (98.33 مليون دولار) في صورة حرمان من الدعم وغرامات وقعت بموجب لوائح تسري منذ عام 2014. ووفقا لـ"رويترز"، فقد صادرت السلطات الصينية أو اقتطعت 589 مليون يوان (91.20 مليون دولار) من أوجه الدعم في مجال البيئة ووقعت غرامات على شركات حجمها 46 مليون يوان لتجاوز معايير الحد الأقصى المسموح به من الانبعاثات. وتمثل هذه الخسائر مؤشراً على أن الصين التي تعتمد على الفحم تواجه معركة شرسة للتيقن من الالتزام بالمعايير المشددة لمكافحة التلوث. وقال شي جي هاي المتحدث باسم اللجنة الوطنية في تصريح نقلته رويترز أمس، "بالنسبة إلى الخطوة التالية فسنطالب الشركات المعنية بتعزيز أنشطة التحسين مع دفع منتجي الطاقة الذين يستخدمون الفحم إلى تسريع وتيرة التحديث والتجديد للمعدات البيئية مع الاطمئنان إلى أن معدات التخلص من الكبريت تعمل بصورة طبيعية وصولا إلى المستوى المستهدف من الانبعاثات". وتقضي اللوائح الصادرة عام 2014 بأن تتلقى محطات القوى الكهربية التي تعمل بالفحم دعما نظير الاستعانة بالتقنيات الحديثة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين إلى جانب الأدخنة والأتربة. وقالت اللجنة في أيار (مايو) الماضي إن الجهات الرقابية ستفتش على منتجي الطاقة خلال الصيف لرصد المخالفات. وأصدرت العاصمة الصينية الأسبوع الماضي أول "تحذير أحمر" من تلوث الهواء وحذر مجلس بلدية بكين السكان من أن مدينتهم سيغلفها ضباب دخاني اعتبارا من الثلاثاء حتى الخميس الماضيين. وتضمنت التعليمات الجديدة منع سير المركبات الثقيلة والحد من عدد السيارات المارة بصورة عامة على الطرق والتنبيه على المدارس بتأجيل الدراسة مؤقتا ووقف أنشطة العمليات الإنشائية. ويسهم الفحم في نحو 75 في المائة من حجم الطاقة بالصين على الرغم من أن الحكومة قالت إنها ستخفض الانبعاثات الناشئة عن قطاع الطاقة بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2020. ورصدت الصين حوافز كما هددت بفرض غرامات على محطات القوى الكهربية، التي تعمل بالفحم في البلاد، التي تعاني ضائقة مالية لحثها على الالتزام بلوائح مشددة تتعلق بالانبعاثات والقضاء على الضباب الدخاني الذي يغلف العاصمة ومدنا رئيسية أخرى. وتعكس هذه الإجراءات ضغوطا متزايدة على الصين أكبر مستهلك في العالم للطاقة، كما تمثل دفعة جديدة لتشجيع الشركات على الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة التي تتسم بالكفاءة للحد من تلوث الجو. وتعهدت القيادة الصينية بالتعامل مع المخاطر البيئية ومنها تلوث الهواء الذي يغلف العديد من المدن الكبرى في الصين في أعقاب عقود من النمو الاقتصادي الجامح. وتشن الصين حملة على التلوث منذ عام 2014 وتعهدت بالتخلي عن نموذج اقتصادي مضى عليه عقود لتحقيق النمو على حساب أي اعتبار آخر ما أدى إلى الإضرار بمعظم موارد المياه والجو والتربة. من جهة أخرى، تعكف شركة سينوبك الصينية لخدمات حقول النفط، على إنشاء محطة للتزود بالوقود على جزيرة في بحر الصين الجنوبي فيما تواصل بكين التوسع في منشآت البنية التحتية المدنية في الممر المائي المتنازع عليه لتعزز بسط سيطرتها في قلب المنطقة البحرية في جنوب شرق آسيا. ووفقا لما أوردته "رويترز" قالت الشركة على موقع التدوين المصغر أمس، إن محطة الوقود وصهريج التخزين الملحق بها على جزيرة وودي ضمن مجموعة جزر باراسيلز سيستغرق الانتهاء منهما نحو عام. ويقطن جزيرة وودي نحو ألف نسمة فيما بدأ وكلاء السفريات الصينيون عام 2013 في تنظيم رحلات بحرية بالبواخر تستغرق خمسة أيام إلى أرخبيل باراسيلز الذي يضم نحو 40 جزيرة صغيرة وشعابا مرجانية ونتوءات صخرية. وقال الموقع الإلكتروني إن محطة الوقود وصهريج التخزين سيفيان باحتياجات الوقود في منطقة الجزر، التي تسيطر عليها الصين والشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي خلال السنوات الخمس القادمة. كانت الصين قد فرضت سيطرتها الكاملة على جزر باراسيلز عام 1974 بعد مواجهة بحرية مع فيتنام الجنوبية آنذاك فيما تكررت الحوادث منذئذ. وتطالب تايوان أيضا بالسيادة على الأرخبيل. وتطالب الصين بأحقيتها على ما يقرب من جميع مياه بحر الصين الجنوبي الغنية بالطاقة، التي تمر بها تجارة بحرية حجمها خمسة تريليونات دولار سنويا. وتتداخل أيضا مطالب الفلبين وسلطنة بروناي وفيتنام وماليزيا وتايوان بالسيادة في المنطقة.