حذر مقتدى الصدر من تدخل الدول المجاورة في الشؤون الداخلية للعراق، ملوحا "باللجوء للطرق الدبلوماسية الدولية لمنع ذلك". فيما يحاول الإطار التنسيقي للقوى الشيعية احتواء أزمة خسارة كيانات سياسية الانتخابات. قال الصدر، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم إن سياسة العراق في التعامل مع دول الجوار في المرحلة المقبلة تقوم على أساس عدم تدخل دول الجوار بالشؤون الداخلية" أكد الزعيم الشيعي  مقتدى الصدر  اليوم الأحد (24 تشرين الأول/ أكتوبر 2021) أن سياسة العراق في المرحلة القادمة تقوم على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق وتفعيل العلاقات الثنائية في جميع المجالات الأمنية والتجارية والدبلوماسية. وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم إن سياسة العراق في التعامل مع دول الجوار في المرحلة المقبلة تقوم على أساس عدم تدخل دول الجوار بالشؤون الداخلية، كاشفا عن العمل على توطيد العلاقات وإيجاد مشاريع مشتركة على المستوى الأمني والاقتصادي والتجاري والصحي وتفعيل الدور الدبلوماسي المشترك ولن يكون من قبل العراق أي تدخل في شؤونهم. وأضاف أن "التعامل مع دول الجوار سيكون من خلال فتح حوار عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقا، وإذا كانت هناك استجابة فهذا مرحب به وإلا سيتم اللجوء للطرق الدبلوماسية الدولية لمنع ذلك". وشدد الصدر على أن العراق سيعمل على حماية الحدود والمنافذ والمطارات والتشديد في التعامل مع هذا الأمر، معتبرا أن صدور أي ردود فعل يعتبر مساسا بالسيادة العراقية وسيكون بابا لتقليص التمثيل الدبلوماسي أو غيره من الإجراءات الصارمة المعمول بها دوليا وإقليميا. وحصدت  الكتلة الصدرية  بزعامة مقتدى الصدر 73 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد متقدمة على جميع الكتل المتنافسة ما أتاح لها الشروع بالدخول في مفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. توزيع الحصص من جديد على صعيد آخر كشف زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي عن أن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية سيعقد مساء اليوم الأحد اجتماعا لبحث الأفكار والآليات لمعالجة واحتواء أزمة النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية حتى لا تخرج المطالبات عن إطارها الشرعي. وقال المالكي، في بيان صحفي، إن اجتماع  الإطار التنسيقي اليوم سيضم جميع القوى الوطنية للتداول في أزمة نتائج الانتخابات وموجة الاعتراضات التي أثيرت حولها. زعيم كتلة الفتح هادي العامري، أبرز الخاسرين في الانتخابات. وأضاف أن الاجتماع سيبحث الأفكار والآليات لمعالجة واحتواء الأزمة ومنع تداعياتها وإعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن إطارها الشرعي، موضحا أن الاجتماع سيكون لأجل حل الأزمة وليس تحالفا سياسيا. وكان الإطار التنسيقي، الذي يضم تسعة كيانات شيعية فقدت الكثير من مواقعها في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الجاري، أعلن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات وسمح لجماهيره بالخروج في مظاهرات وتنظيم اعتصام جماهيري أمام أحد مداخل المنطقة الخضراء ببغداد للمطالبة بإعادة النظر في هذه النتائج بسبب حصول "عمليات تزوير وتلاعب". وتسعى تيارات وكتل الإطار التنسيقي الشيعية إلى ضم الكتلة الصدرية. ع.خ/ أ.ح (د ب ا)