سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم) طالب زعيم التيار الصدري، زعيم تحالف «سائرون»، مقتدى الصدر، المتصدر في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إيران بـ«عدم التدخل في الشأن العراقي» كونها دولة جارة تخاف على مصالحها، مضيفاً في رد على سؤال حول تصريحات بعض الساسة العراقيين، القائلة إن تشكيل الحكومة العراقية «لا يتم إلا بموافقة» طهران: «إيران دولة جارة تخاف على مصالحها، نأمل أن لا تتدخل في الشأن الداخلي العراقي.. كما نرفض أن يتدخل أحد بشؤونها». كما تطرق الصدر للدور الأميركي في الشأن العراقي، قائلاً في رد أشد قسوة «الولايات المتحدة هي دولة محتلة لا نسمح لها بالتدخل على الإطلاق». في الأثناء، احتدم الجدل القانوني بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة، غداة قرار مجلس النواب القاضي بإلغاء جزء منها، وإلزام المفوضية العليا المستقلة اعتماد العد والفرز اليدوي في بعض المحافظات، حيث أكد رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محسن السعدون، أن قرار المجلس «ليس فيه أثر قانوني وغير ملزم لمفوضية الانتخابات»، مشيراً إلى أن البرلمان «ليس لديه صلاحيات إلغاء تصويت الخارج أو النازحين أو غيرها أو إلغاء نتائج الانتخابات» لوجود مفوضية انتخابات مستقلة وقانون خاص بها، وكذلك وجود هيئة قضائية مشكلة من محكمة التمييز وهي معنية بالنظر في الطعون والقرار يعود لها (المحكمة) وليس لمجلس النواب. كما شدد مصدر نيابي قانوني على أن ما صدر من قرار عن جلسة البرلمان أمس الأول، بشأن نتائج الانتخابات يأخذ «درجة التوصية لكنه غير ملزم». وأضاف المصدر أن «القانون رقم 45 الخاص بالانتخابات البرلمانية، سارٍ ولا يمكن لقرار آخر أن يكون أعلى من القانون، والاعتراضات على النتائج يمكن أن تقدم كطعون إلى محكمة التمييز المختصة، وفقاً لبنود القانون»، مؤكداً أن لمجلس النواب «سلطة تشريعية لإصدار القوانين وليس القرارات الأخيرة التي ليس لها قوة القانون». من جهتها، حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على لسان رياض البدران رئيس الدائرة الانتخابية فيها، من «الانقلاب» على نتائج انتخابات 12 مايو الحالي، وذلك بعد يوم من دعوة البرلمان العراقي إلى إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط للنازحين في 4 محافظات. وقال البدران «هناك خطورة لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق» محذراً في لقاء تلفزيوني من أن «الانقلاب على نتائج الانتخابات قد يؤدي إلى وقوع حرب أهلية» في البلاد. وبدوره، دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، دول الجوار إلى عدم التدخل بالشأن العراقي، قائلاً في المؤتمر الصحفي الأسبوعي «لدينا مخاوف من تدخلات دول الجوار»، في إشارة إلى التأثير على التحالفات السياسية عقب إجراء الانتخابات. وأضاف العبادي «نشكر دول الجوار على ما قدموه من مساعدات للعراق بشتى المجالات»، مستدركاً بالقول إن «العراقيين قادرون على حل شؤونهم الداخلية بأنفسهم». وتابع العبادي «من الطبيعي أن تكون لدول الجوار مصالح خاصة في العراق، لكننا حريصون على مصالح بلادنا، من دون تدخل هذه الدول». واعتبر رئيس الوزراء المنتهية ولايته، أن الدعوة إلى إلغاء نتائج الانتخابات العامة على خلفية حصول خروقات «أمر غير صحيح» لأن هناك طرقاً لتصحيح الأخطاء والخروقات وفق القانون العراقي. وقال للصحفيين في مقر الحكومة «على جميع الكتل السياسية اتباع الطرق القانونية والدستورية بشأن الاعتراض على نتائج الانتخابات، وأنا أحذر من الوقوع في الفراغ الدستوري، وأن أمام البرلمان الحالي فقط 33 يوماً وبعدها يعقد البرلمان الجديد جلساته وإن عدم وجود برلمان جديد يعني أن هناك فراغاً دستورياً». كما أعرب العبادي عن استغرابه من تحذير مفوضية الانتخابات بشأن «وقوع حرب أهلية في حال إعادة العد والفرز يدوياً» معتبراً ذلك «تصريحاً غير موفق» وأن دور المفوضية هو ضبط عملها ومنع التجاوزات على أصوات الناخبين وعليها المحافظة على أصوات الناخبين، داعياً جهاز المفوضية إلى أن يتعاون من أجل تصحيح الخروقات، ولفت إلى أن العراق «عبر مرحلة الخطر في مواجهة الإرهاب ولا يوجد هناك استعداد لدى العراقيين للدخول في حرب أهلية». من ناحيته، أعرب زعيم «ائتلاف الوطنية» أياد علاوي عن رفضه قيام الولايات المتحدة باختيار رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية المقبلة. وقال علاوي في مؤتمر صحفي «لا نقبل أن يتم تحديد رئيس الوزراء المقبل في الخارج لأننا نرى أنه يجب أن يكون القرار عراقياً صرفاً». إلى ذلك، نفى القيادي في تحالف «سائرون» الأمين العام للحزب الشيوعي رائد فهمي، أمس أن يكون منصب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) محور أحاديث وتفاهمات الكتل السياسية حول الاتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر. وأوضح فهمي أنه «حتى اللحظة لم يتم التداول حول من يشغل ذلك، وربما كل كتلة لديها مرشحوها الذين تؤكد عليهم في وسائل الإعلام». وأردف «ما يتم الحديث عنه الآن في الحوارات الجارية بين الكتل، هو آلية تشكيل الوزارة بطريقة مختلفة عن السابق التي تعتمد المحاصصة». وأضاف فهمي «البرنامج الحكومي هو في صدارة الحديث وليس الرئاسات الثلاث»، مبيناً أن «الاتفاقات والتفاهمات التي ستحصل تعتمد البرنامج بالدرجة الأساس».