صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الاموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام مدير بإحدى الشركات المملوكة للدولة بإفشائه لأسرار خاصة بجهة عمله وتزويره محرر منسوب لأحد البنوك الأجنبية والذي كان ينوي تقديمه لجهات حكومية بمملكة البحرين، وذلك باشتراكه مع أحد الموظفين السابقين بالشركة التي يعمل بها وآخر ذو مصلحة في حصوله على تلك المعلومات. حيث تلقت النيابة العامة بلاغ إدارة مكافحة جرائم الفساد بشأن ما أسفرت عنه التحريات عن ارتكاب أحد موظفي إحدى الشركات المملوكة للدولة لجرائم إفشاء أسرار وتزوير في محررات لتحقيق منفعة له ومن شاركه من أحد الموظفين السابقين معه بذات الشركة التي يعمل بها وآخر يملك شركة خاصة تربطه بجهة عمله عقد عمل، وذلك بقصد تحقيق منافع لهم والإضرار بجهة عمله. وبناءً عليه أذنت النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المكالمات والرسائل المتبادلة بين المتهمين والتي تأكد من خلالها ما أسفرت عنه التحريات، ثم أمرت بضبط وإحضار المُتهَمين المتواجدين في البلاد وتفتيش مسكن ومقر عمل كل منهما والتي ضُبط من خلالها عدد من الأجهزة الالكترونية التي عثر فيها بعد فحصها وتفريغها على المعلومات والبيانات التي أفشيت من قبل الموظف إلى المتهمين الآخرين ومايفيد إرساله لهما، والمستند الذي تم تزويره. وباستجواب المتهَمين ومواجهتهما بالأدلة وماضبط بالأجهزة الإلكترونية أقر الموظف بما نسب إليه من اتهام وبيّن ماهية المعلومات التي أفشاها وطريقة تواصله مع المتهمين الآخرين في تسريب وإفشاء المعلومات والبيانات وتزويره للمستند المالي المنسوب لأحد البنوك الأجنبية، فيما أقر آخر بحصوله على تلك المعلومات من الموظف وأنه بالفعل عقد اجتماعات حول مواضيع ذات صلة بالمستند المزور وما تضمنه. وعليه قررت النيابة العامة إحالة المتهمين للمحكمة الكبرى الجنائية لما نسب إليهم من إتهام.